٣٤
اثر راتب الزوجة الموظفة على الحقوق الزوجية وخروجها للعمل
الثالث : اشتراط الزوج على الزوجة النفقة على نفسها أو على أولادهما ، أو على نفسها وأولادهما ، أو أن تنفق عليه أو تعطيه من مرتبها ، ولم توافق الزوجة على أي من هذه الشروط ، ولم ترض بذلك .
فأقول مستعيناً بالله من المعلوم أن نفقة الزوجة من حقوق الزوجة على زوجها، وكذلك نفقة نفسه ونفقة أولاده من واجبات الزوج ، فإذا عرف ذلك ولم تتنازل الزوجة عن حقها أو ترضى بإسقاطه ، فإنه يجب على الزوج أن يقوم به وتبطل هذه الشروط كلها ، سواء كانت في العقد ؛ فيصح العقد ويبطل الشرط أو كانت هذه الشروط بعد العقد أو بعضها ، فهي من باب أولى .
ولقد اتفق الفقهاء الأربعة على ذلك إما صراحة أو ضمن كلامهم في شروط النكاح أو النفقة ، فإنهم متفقون على أن النفقة من حقوق الزوجة على زوجها ، فعلى هذا ؛ الحقوق لا تسقط إلا برضا صاحب الحق )
(1)
قال ابن قدامة رحمه الله - : " الشروط في النكاح تنقسم أقساماً ثلاثة". ثم
مهر
قال : " ... القسم الثاني : ما يبطل الشرط ويصح العقد ؛ مثل : أن يشترط أن لا لها ، أو لا ينفق عليها أو إن أصدقها رجع عليها ، أو تشترط عليه أن لا يطأها أو يعزل عنها ، أو يقسم لها أقل من قسم صاحبتها أو أكثر أو لا يكون عندها في الجمعة إلاّ ليلة، أو شرط لها النهار دون الليل ، أو شرط على المرأة أن تنفق عليه أو تعطيه شيئاً ، فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها ؛ لأنها تنافي مقتضى العقد، ولأنها تتضمن إسقاط
(۱) انظر : تحفة الفقهاء ۱۵۷/۱ ، اللباب في شرح الكتاب ۹۱/۲ ، ۹۷ ، قوانين الأحكام الشرعية ص ۲۱۹ ، مغني المحتاج ٤٢٦/٣ ، ٤٥١،٤٥٢ ، الهداية لأبي الخطاب ص ٢٥٥ ، المغني ٤٨٦/٩ ، ٤٨٧ .
ص ٣٥