أثر راتب الزوجة الموظفة على الحقوق الزوجية وخروجها للعمل - الربيش — الصفحة ٣٣

أثر راتب الزوجة الموظفة على الحقوق الزوجية وخروجها للعمل جزء منه جاز في غيره من الأموال . وكذلك المرأة مثل الرجل في جواز أن تهب من المال الذي تملكه لمن تشاء لا فرق بينها وبين الرجل . على أننا ينبغي أن نعرف أن النفقة من حقوق الزوجة على زوجها ؛ فنفقة الزوجة واجبة على الزوج لقوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) ) ، حتى لو كانت غنية وثرية أو (1) كان لها مرتب " فإن الزوج ملزم بالإنفاق عليها مهما كان وضعه المعيشي والمالي لأنَّ (۲) حق الاحتباس في البيت من حقوق الزوج ، فإن أذن لها بالخروج فلها النفقة لرضاه بالاحتباس الناقص ، ولكن إذا تنازلت الزوجة عن أي حق من حقوقها التي أعطاها الإسلام - ومن هذه الحقوق " النفقة " - أو تنازلت عن جزء من نفقتها على زوجها ، أو تحملت عنه بعض الأعباء المالية ، وكان هذا برضى منها وطيب نفس ولم يجبرها الزوج على ذلك فإن الإسلام لا يقف أمام ذلك ، بل يرحب به ويجيزه ، بل ويحث عليه ؛ لأنَّ هذا الوفاق والإلتحام من أسباب السعادة التي يقوم عليها بيت الزوجية ويستمر ، مما يولد الاستقرار والإلفة بين الزوجين فتنشأ أسرة صالحة مستقرة متعاونة على الخير قال تعالى : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (۳) ، قال ابن قدامة رحمه الله - : " إذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها، أو عن (1) (۲) (۳) سورة النساء : ٣٤ . حقوق المرأة في الإسلام ، محمد بن عرفة ص ۱۷۲. سورة النساء : ٤ .
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.