أثر راتب الزوجة الموظفة على الحقوق الزوجية وخروجها للعمل
جزء منه جاز في غيره من الأموال .
وكذلك المرأة مثل الرجل في جواز أن تهب من المال الذي تملكه لمن تشاء لا فرق
بينها وبين الرجل .
على أننا ينبغي أن نعرف أن النفقة من حقوق الزوجة على زوجها ؛ فنفقة الزوجة واجبة على الزوج لقوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) ) ، حتى لو كانت غنية وثرية أو
(1)
كان لها مرتب " فإن الزوج ملزم بالإنفاق عليها مهما كان وضعه المعيشي والمالي
لأنَّ
(۲)
حق الاحتباس في البيت من حقوق الزوج ، فإن أذن لها بالخروج فلها
النفقة لرضاه بالاحتباس الناقص ، ولكن إذا تنازلت الزوجة عن أي حق من حقوقها التي أعطاها الإسلام - ومن هذه الحقوق " النفقة " - أو تنازلت عن جزء من نفقتها على زوجها ، أو تحملت عنه بعض الأعباء المالية ، وكان هذا برضى منها وطيب نفس ولم يجبرها الزوج على ذلك فإن الإسلام لا يقف أمام ذلك ، بل يرحب به ويجيزه ، بل ويحث عليه ؛ لأنَّ هذا الوفاق والإلتحام من أسباب السعادة التي يقوم عليها بيت الزوجية ويستمر ، مما يولد الاستقرار والإلفة بين الزوجين فتنشأ أسرة صالحة مستقرة متعاونة على الخير
قال تعالى : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (۳) ، قال ابن قدامة رحمه الله - : " إذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها، أو عن
(1)
(۲)
(۳)
سورة النساء : ٣٤ .
حقوق المرأة في الإسلام ، محمد بن عرفة ص ۱۷۲.
سورة النساء : ٤ .
ص ٣٣