وفضيلته ، في بحثه هذا ، يتتبع المسألة موضوع البحث تتبعا دقيق
ومحيطا في كتب الفقه القديمة والحديثة ويعرضها علينا عرضا علميا منطقيا منظما ؛ فيبدأ بتعريف يد الأمانة ويد الضمان والفرق بينهما ، ثم يبين الظروف التي يمكن أن تنقلب فيها يد الأمانة إلى يد ضامنة ، ومتى يجوز اشتراط الضمان على صاحب اليد الأمينة ، ومتى يصح هذا الاشتراط ومتى لا يصح ، وفي خلال ذلك يستعرض آراء الفقهاء المعتمدين في المذاهب المختلفة ليصل في ختام بحثه إلى رأيه الجديد وهو : جواز اشتراط الضمان على الأمين وأنـه صحيح وملزم شرعا ، لكنه يؤكد أن هذا الضمان ليس مطلقا فهو لا يتناول إلا المتلفات ، أما ما يصيب رأس المال - في المضاربة - من خسارة أو نقصان فهو لا يمكن القول بضمانه - بدون تعد أو تفريط من المضارب - إذ إن ذلك لا
يجوز شرعا.
ولما لهذا البحث من أهمية ، ولما تضمنه من نتائج تهم المصارف الإسلامية ، وتشغل تفكير الاقتصاديين المسلمين ، فقد رأت اللجنة العلمية بالمعهد في جلستها الثالثة والسبعين نشره ضمن مطبوعات المعهد ، آملين أن يكون إضافة مفيدة إلى المكتبة الإسلامية يسترشد به الباحثون في الاقتصاد الإسلامي ويستضييء به طلاب الحقيقة في كل مكان
.
سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفع به المسلمين في شتى مواقعهم
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.
د. معبد علي الجارحي
مدير المعهد
Λ
ص ٨