وعندي أن تخريج جواز اشتراط الضمان على الأمين بناء على الحاجة والمصلحة الراجحة وسد الذرائع إلى إتلاف الأموال وتضييعها على أربابها خير
وأولى من التشديد بالمنع، ثم اللجوء إلى تضمينه عن طريق الحيل الفقهية.. فإن قيل: إن قياس تضمين الأمناء بالشرط على تضمين الصناع للمصلحة (أي مصلحة أرباب السلع والصناع قياس مع الفارق، لأن الصناع لو لم يضمنوا لانبسطت أيديهم على أموال الناس، وتسارعوا إلى أكلها بالباطل، وادعاء التلف والضياع، والناس في حاجة إلى استعمالهم - وليس هذا المعن بمتحقق في سائر الأمناء؟
أجيب: إن صاحب المتاع لا يلجأ عادة إلى اشتراط الضمان على الأمين إلا حيث لا تتوفر الثقة الكافية بأمانته وقيامه بحفظ ما اؤتمن عليه لصاحبه، ولا تتحقق طمأنينته بإمكان إثبات تعديه أو تفريطه إن وقع وادعى الهلاك والضياع بدون ذلك، ولهذا فإنه صيانة لما له وسدا لذريعة إتلافه وتضييعه عليه يشترط على الأمين ضمانه والناس بحاجة إلى إجراء عقود الأمانة.. وتلك مصلحة ظاهرة راجحة، وهي نفس المناط في المقيس عليه، بل إنها أرجح وأوضح مما ذكر المالكية من مصلحة تضمين الصناع، لأنها مظنونة أو موهومة في كثير من الأحوال، حتى أن بعض أئمتهم ومحققيهم وهو المقري قال: وما يقال من أنهم لو لم يضمنوا أسرعوا إلى أكل أموال الناس وأحوجوهم إلى ما يضر بهم، فقد كذبه العيان، لأن غالب من وراء الإسكندرية إلى أقصى المشرق لا يضمنونهم، ولم يقع فيهم شيء من ذلك، لإبقائهم على أسباب معاشهم، مع أن أولئك الصناع شر من هؤلاء بكثير (١٤٦).
۳۷ - فبناء على ما تقدم، فإنه يترجح في نظري جواز اشتراط الضمان على الأمناء، وأنه صحيح ملزم ، إذا لم يؤد ذلك الشرط إلى تفريغ عقد الأمانة من مضمونه، وتعريته عن حقيقته، واتخاذه ذريعة إلى التعامل بالربا.
١٤٦
انظر عدة البروق للونشريسي ص ٥٥٩ شرح المنجور على المنهج ص ٥٥١، ٥٥٢.
٥٥
ص ٥٥