مدى صحة تضمين يد الأمانة بالشرط في الفقه الاسلامي — الصفحة ٥٣

أحدهما: أن هذا الاشتراط عمل مقصود للناس يحتاجون إليه، إذ لولا حاجتهم إليه لما فعلوه، فإن الإقدام على الفعل مظنة الحاجة إليه. وحيث لم يثبت تحريمه بنص، فإنه يلزم القول بإباحته وصحته رفقا بالناس وتيسيرا عليهم اعتباراً لعمومات الكتاب والسنة القاضية برفع الحرج عن العباد في معاملاتهم. وقد كان الإمام أبو يوسف يقول دائماً: "وما كان أرفق بالناس فالأخذ به أولـــــــى لأن الحرج مرفوع (١٤٠). والثاني: أن جمهور الفقهاء الذاهبين إلى أن اشتراط الضمان على الأمين باطل لما أدركوا ما في هذا الرأي من تفويت مصالح معتبرة على الناس لجئوا إلى فتح باب الحيل (۱٤۱) لتضمين الأمناء، وتعليمها للناس، حفاظاً على مصالحهم من الضياع ونظراً إلى حاجتهم لذلك، وأضــــرب لذلك بعــض الأمثلة والشواهد ١٤٠ 121 أ ) قال أبو حاتم القزويني الشافعي: "والرهن لا يصير مضموناً علـــــى المرتهن، والحيلة في أن يصير مضموناً أن يعيره، ثم يرهنه عنده، فيكون مرهوناً عنده، مضموناً عليه إن تلف ((١٤٢). ب) وقال ابن القيم الحنبلي في "إعلام الموقعين": "إذا رهن عنده رهنــــا ولم يثق بأمانته، وخاف أن يدعى هلاكه ويذهب به، فالحيلة في أن يجعله مضموناً عليه أن يعيره إياه أولاً ، فإذا قبضه رهنه منه بعد ذلك، فإذا تلف كان في ضمانه، لأن طريان الرهن على العارية لا رام، المبسوط للسرخسي ٢٥/١١. أي الحيل المحمودة التي توصل إلى تحصيل مقصود الشارع الحكيم لا إبطاله، حيث إن الحيل كما قال الإمـــــــام ابن القيم نوعان: نوع يتوصل به إلى فعل ما أمر الله تعالى ،به وترك ما نهى عنه، والتخلـــــص مـــن وتخليص الحق من الظالم المانع له وتخليص المظلوم من يد الظالم الباغي، فهذا النوع محمود يثاب فاعله ومعلمه. ونوع يتضمن إسقاط الواجبات، وتحليل المحرمات، وقلب المظلوم ظالماً، والظالم مظلوماً، والحق باطلاً، والبلطل حقا. فهذا النوع هو الذي اتفق السلف على ذمه إغاثة اللهفان ٣٣٩/١). ٥٣ الحيل في الفقه للقزويني ص ١٤. ١٤٢
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.