مدى صحة تضمين يد الأمانة بالشرط في الفقه الاسلامي — الصفحة ٤٠

وسلم - في حديث بريرة "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"(۸۹). والمــــــراد به ما أحل حراماً أو حرم حلالاً. قال ابن تيمية: وهذا المعنى هو الذي يشهد له الكتاب والسنة، وهـو حقيقة المذهب، فإن المشترط ليس له أن يبيح ما حرمه الله، ولا يحرم ما أباحه الله ، فإن شرطه حينئذ يكون مبطلاً لحكم الله ، وكذلك ليس له أن يسقط ما أوجبه الله. وإنما المشترط له أن يوجب بالشرط ما لم يكن واجباً بدونه، فمقصود الشروط وجوب ما لم يكن واجباً ولا حراماً، وعدم الإيجاب ليس نفياً للإيجاب حتى يكون المشترط مناقضاً للشرع، وكل شرط صحيح فلا بد أن يفيد وجـــــــوب ما لم يكن واجباً (۹۰). وعلى ذلك، فإن أصول الإمام أحمد المنصوصة عنه لم تعتبر للعقود مقتضيات ضيقة بحدود ثابتة تتحكم في إرادة المتعاقدين، بمعنى أن الشارع قـــــــد فوض إلى إرادة المتعاقدين تحديد هذه المقتضيات في نطاق حقوقهما في كل مالا يصادم نصاً من نصوص الشريعة ولا ينقض أصلاً من أصولها. وكثير من فقهاء الحنابلة لا يعتبرون - كغيرهم - أن كل مصلحة يشترطها أحد العاقدين لنفسه مما لا يوجبه العقد بذاته تكون منافية لمقتضاه، بل يعتبرون مصلحة العاقد من مصلحة العقد نفسه ما دامت مشروعة، أي غير محظورة بنص شرعي جاء في "مجموع فتاوى ابن تيمية: "الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ولا يبطل إلا مادل الشرع على تحريمه وإبطاله نصاً أو قياساً عند من يقول به وأصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها يجري على .(۹۱) سبق تخريجه في ص ٣٦. مجموع فتاوى ابن تيمية ١٤٨/٢٩ ، القواعد النورانية الفقهية ص ۱۹۸ ، الفتاوى الكبرى لابن تيمية ٠٨٩/٤ انظر المدخل الفقهي للزرقا ٤۷۹/۱ - ٤٩٩ ، إعلام الموقعين ،۳۸۱/۳ ، القواعد النورانية الفقهية ص ١٨٨، السيل الجرار ٥٩/٣. ٤٠ ۸۹ ۹۰ ་་
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.