في ذلك ابن حبيب الأندلسي وجمع من فقهاء المالكية ، وقالوا بتضمينهم للتهمة (٧٠).
قال اللخمي في "تبصرته" : "الحاصل أن القياس والنظر هو عدم ضمانه، والذي تقتضيه كثرة خيانة الرعاة في هذه الأزمنة هـو ضمانه وهذا هو الذي نختاره فيه وفى سمسار الدواب، أعنى الضمان فيهما (۷۱).
وقال اليزناسي في شرح التحفة" : "كنت زمن ولايتي بمدينة تلمسان كثيرا ما أحكم بتضمين الراعي المشترك عندما يظهر لي مخايل كذب الرعاة وتعديهم وتفريطهم، وذلك غالب أحوالهم ، وأرى أن الحكم بعدم تضمينهم يؤدي إلى تلف كثير من أموال الناس لاضطرارهم إليه في كثير من الأحيان (۷۲).
د) فتوى ابن حبيب بتضمين صاحب الحمام ذلك أن مذهب مالك في "المدونة" عدم تضمينه ما يدعي هلاكه أو ضياعه من ثياب الناس المودعـــــــة لديه. وعلة ذلك كما قال اللخمي أن صاحب الثياب إنما اشترى منافع، هو يتولى قبضها بنفسه وهي الانتفاع بالحمام، والثياب خارجة عن ذلك، ووديعة لا صنعة فيها ولا إجارة عليها، وإن دفع صاحب الثياب أجرة للحارس كانت الأجرة للأمانة وهي بمنزلة من أودع وديعة بإجارة، فليس أخذ الأجرة عليها يخرجه من أن يكون أمينا (۷۳).
شرح المنجور على المنهج ص ٥٤١ ، كشف القناع ص ٨٥ ، ٩٧ ، ٦ . ، ۱۰۹ ، ۱۱۲ ، البهجة
٢٨٦/٢ ، ميارة على التحفة ١٩٠/٢ .
كشف القناع عن تضمين الصناع ص ۱۱۳
کشف القناع، ص ۱۰۸.
البهجة شرح التحفة ،٢٨٥/٢ كشف القناع ، ص ۹۹ حاشية ابن رحال على ميارة ١٩٤/٢.
۳۲
٧٠
۷۱
٧٢
Vr
ص ٣٢