مصلحة ونظر للصناع وأرباب السلع، وفي ترك الضمان عليهم ذريعة إلى إتلاف الأموال، وذلك أن بالناس ضرورة إلى الصناع، إذ ليس كل واحـــــــد مــن الناس يحسن أن يخيط ثوبه أو يقصره أو يطرزه، فلو قبل قولهم في التلف مع علمهم بضرورة الناس إليهم، لأوشك أن تنبسط أيديهم على أموال الناس. فلا بد من الضمان إن لم تقم البيئة على المشهور (٥٢).
وقال الشاطبي : إن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع . قال على رضي الله عنه : لا يصلح الناس إلا ذاك (٥٣) . ووجه المصلحة فيه: أن الناس لهم حاجة إلى الصناع، وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحوال، والأغلب عليهم التفريط وترك الحفظ، فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين : إما إلى ترك الاستصناع بالكلية، وذلك شاق على الخلق وإما أن يعملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك والضياع، فتضيع الأموال، ويقل الاحتراز، وتتطرق الخيانة، فكانت المصلحة التضمين. هذا معنى قوله : لا يُصلح الناس إلا ذاك (٥٤ ) .
(00)
وجاء في المقدمات الممهدات لابن رشد : "الأصل في الصناع أن لا ضمان عليهم ، وأنهم مؤتمنون ، لأنهم أجراء وقد أسقط النبي – صلى الله عليـه وسلم - الضمان عن الأجراء (٥٥) في الائتمان ، وضمنوهم نظراً واجتهادا ، لضرورة الناس إلى استعمالهم . فلو علموا أنهم يؤتمنون ولا يضمنون ، ويصدقون فيما يدعون من التلف ، لتسارعوا إلى أخذ أموال الناس ، واجترعوا
۵۳
OL
00
عدة البروق ص ٥٥٨ ، وانظر المعونة للقاضي عبد الوهاب ۱۱۱/۲ . رواه البيهقي بسند ضعيف . وقال الشافعي : هذا لا يثبت عند أهل الحديث مثله . ) وبل الغمام ١٦٢/٢ ، السنن الكبرى للبيهقي ١٢٢/٦ ، التلخيص الحبير ٦١/٣ ، الإشراف لابن المنذر ٢٣٥/١ ) . الاعتصام للشاطبي ۱۱۹/۲ .
وذلك مستفاد مما روى عمرو بن شعيب عن أبية عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا ضمان على مؤتمن . رواه البيهقي والدارقطني، وهو غير ثابت . قال الحافظ ابن حجر في إسناده ضعف . ( نيل الأوطار ٢٩٦/٥ ، السيل الجرار ٣٤٢/٣ ، السنن الكبرى للبيهقي ٢٨٩/٦
۲۸
ص ٢٨