وإذا وقع اختلاف بين الأمين وصاحب المال فيما يعتبر تعديا على ماله فإنه يُرجع إلى أهل الخبرة والاختصاص في ذلك (۲۷). وقد جاء في م ٧١٤ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد : يُرجع في معرفة التعدي من عدمه عند الاختلاف إلى ذوي الخبرة".
ثانيا - التفريط :
۹
التفريط في اللغة التقصير والتضييع. يقال: فرط في الأمر تفريطا، أي قصر فيه وضيعه حتى فات. أما الإفراط : فهو الإسراف ومجاوزة الحد (۲۸). وقال الشريف الجرجاني: الفرق بين الإفراط والتفريط أن الإفراط يستعمل في تجاوز الحد من جانب الزيادة والكمال، والتفريط يستعمل في تجاوز الحد من جهة النقصان والتقصير (۲۹).
وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن يد الأمين الحائز تنقلب وتتحول بالتفريط إلى يد ضمان. وعلى ذلك فإذا فرط المضارب أو الوديع أو المستأجر أو الشريك ونحوهم من الأمناء في المحافظة على ما بحوزته من الأعيان أو الأموال المؤتمن عليها، فإنه يضمن بتفريطه؛ حيث إنه متسبب في تلفها بترك ما وجـــــب عليه في حفظها (٣٠).
(۳۰)
والتفريط الموجب للضمان هو ما يُعد في عرف الناس تهاونا في الحفظ والصون، لا يفعله العاقل بماله، ويختلف في كل شيء بحسبه(۳۱).
،٤١٩/٣
شرح منتهى الإرادات ۳۷۷/۲
المصباح المنير ٥٦٣/٢ ، القاموس المحيط.
ص
۰۸۷۹
التعريفات للجرجاني ، ص ١٨.
رد المحتار ،٤٩٤/٤ ، مغني المحتاج ٢٦٧/٢ ، روضة الطالبين ٩٦/٤ ، الدسوقي على الشرح كشاف القناع ١٧٩/٤.
حاشية الحسن بن رحال المعداني على شرح ميارة ،۱۸۸/۲، شرح المحلة للأناسي ٢٤٤/٣ .
۲۲
۲۷
TA
۲۹
٣٠
۳۱
ص ٢٢