ان قضاء العامد لا فائدة فيه فيكون أتيانه مع عدم النص عبثا . قال النووي في شرح مسلم : وشذ بعض أهل الظاهر فقال : لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء . وهذا خطأ من صاحبه وهو كلام حق يجب المصير اليه أ.هـ من الدين
وجهالة
..
الخالص جـ ٤ ص ۱۹ و ۲۰ .
•
وقد يقال : اذا وجب القضاء على الناسي أو النائم الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة كالمتعمد يجب عليه القضاء
في تركها لأنه غير معذور ، واذا قلنا : إن وجوب القضاء
على الناسى والنائم من باب التغليظ فالأولى المتعمد لتركها
→
وقد يقال أيضا : اذا كانت شبهتكم فى عدم وجوب قضاء الفوائت أن تارك الصلاة مرتد فيقال : ان المرتد قد التزم با سلامه التكاليف الشرعية فهو مكلف بقضائها ، وقد يقال أيضا : اذا ترك ميراثا فلمن تركه ؟ تجعلونه أورثته أم تجعلونه فيئا للمسلمين بدعوى أنه مرتد ؟ وهل تصلون عليه ولا تدفنونه في مقابر المسلمين بدعوى أنه مرتد . والمسلمون أولهم وآخرهم يصلون على كل مسلم ويدفن في مقابر المسلمين وان لم يصل وقد مر بك قوله صلى الله عليه وسلم : ( صلوا خلف من قال : لا إله الا الله وعلى من قال : لا إله الا الله ))
***
٢٤
ص ٢٤