وهو مذهب داود الظاهرى وابن حزم ومن وافقهما ، واستدلوا على ذلك بأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط . فلما وجد الشرط وهو النسيان أو النوم وجد المشروط وهو وجوب قضاء الصلاة فاذا انتفى الشرط وهو النسيان أو النوم ينتفى المشروط وهو عدم وجوب القضاء وذلك كالذي تركها عمدا فانه لا يجب عليه قضاؤها لأن الأمر بالقضاء كان للناسي والنائم دون غيرهما
ذهب جمهور العلماء الى وجوب قضاء الصلاة سواء كانت عن عمد أو نسيان أو نوم لأن المراد بالناسي التارك لها سواء كان عن ذهول أو غيره وأيضا فالكفارة كما تكون عن الخطأ تكون عن العمد ، وأيضا فحديث : ( فدين الله أحق أن يقضى » دليل على وجوب القضاء ، لأن المتعمد للترك قد خوطب بالصلاة ووجب عليه تأديتها فصارت دينا عليه والدين لا يسقط الا بأدائه ؟ ولا قائل به . فدين الله أولى بالقضاء . قال النووى فى شرح مسلم : « قول من قال : يجب القضاء على العامد خطا من قائله وجهالة فى الافراط المذموم » اهـ . قال في الدين الخالص بعد أن نقل الأحاديث
لا
المتقدمة
-
ففى هذه الأحاديث دلالة على وجوب القضاء
على من فاتته الصلاة ولو عامدا وهو مذهب الجمهور ، والتقيد فيها بالنسيان أو النوم للاحتراز بل من باب التنبيه ، بالأدنى على الأرقى لانه اذا وجب القضاء على الناسي والنائم مع سقوط الاثم عنهما فيجب على العامد بالأولى ، فهو نظير
۲۲
ص ٢٢