i
٤٧
خامساً : أن أحاديث النهي تضمنت حكماً منطوقاً به ، وحديث عائشة عند مسلم صحيح غير صريح فيما استدل به عليه، إذ لم تقل ماذا أقول إذا زرت القبور بل قالت ما أقول لهم، وهذا يحتمل الزيارة وغيرها . قال أبوبكر الحازمي في كتابه الاعتبار: الوجه الثالث والثلاثون من وجوه الترجيح أن يكون الحكم الذي تضمنه أحد الحديثين منطوقاً به وما تضمنه الحديث الآخر يكون محتملاً .ا.هـ. أي فيجب تقديم ما هو
منطوق به .
سادساً : أن عامة العلماء قد رجحوا الدليل الحاظر كحديث اللعن في هذا المقام على دليل الإباحة كحديث عائشة عند مسلم على احتماله، فمن ادعى بعد ذلك أنه أبيح بعد المنع فعليه البيان لا سيما وقد ذكر هذا الوعيد الشديد في جانب المنع فالمسألة إذاً لا مسرح فيهـا
للاجتهاد والله أعلم .
سابعاً : أن مما يرجح به أحد الحديثين على الآخر
ص ٤٩