بكونه ظرفًا فيحتمل كلا منهما إما لأنه مقدر بجملة (١) أو مفرد على اختلاف
المذهبين .
الثالثة: فيما يقتضى إفراده وكونه فعلاً(۲)
أما اقتضاء إفراده فهو ما يكون مفهومه محكوما عليه بالثبوت أو بالانتفاء ولم يكن المقصود من التركيب تقوى الحكم مثل : أبو عمرو كريم ويشكرك بكر إن تعطه، والكر (من) البر بستين، وفي الدار خالد . وأما اقتضاء كونه فعلاً : فهو إذا كان المطلوب تخصيص المسند بأحد الأزمنة مع إفادة التجدد كقوله تعالى : فويل لهم مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون) (۳) وقوله : سيقولُ السفهاء) (٤) و (قام زيد).
الرابعة فيما يقتضي تقييده أو تركه(٥):
فالأول : ما إذا كان المقصود تربية الفائدة كما إذا قيدته بالمصدر أو بالظرف زمانًا أو مكانا أو بالمفعول به أو المفعول له أو معه أو الحال أو التمييز أو الشرط كقولك: ضربت ضرباً يوم الجمعة أمامك تأديبا (٦) زيد) (۷) بالسوط وعمر ) (۸) راكبا) و(كطاب زيد ا نفساً) و(كيكرم زيد إن أُكرِم (خالد) و (إن ضُرِب زيد يُشتم بكر) ويزداد الحكم بهذه
التقييدات بعداً . والثاني : ما إذا وجد مانع يمنع عن تربية الفائدة سواء كان قريباً أو بعيداً .
الخامسة: فيما يقتضي كونه اسما وكونه نكرة(٩): أما الأول : فهو فيما إذا لم يكن المراد اختصاصه بأحد الأزمنة، وتجدده لأغراض
مقصودة .
وأما الثاني : فهو ما إذا كان (۱۰) تنكيره يُنبيء عن تعظيم الشأن أو انحطاطه، كقوله
(۱) نهاية ق ٢٤ في الأصل. (۲) المفتاح ص ۱۱۱ - ۱۱۲ . (۳) البقرة / ٧٩ .
(٤) البقرة / ١٤٢
(٥) المفتاح ص ١١٢ .
(٦) في الهامش (مفعول له) فوق (تأديبا) .
(۷) في الهامش (مفعول به) وفق (زيدا).
(۸) كذا في الأصل بالنصب.
(۹) المفتاح ص ۱۱۳ . (۱۰) نهاية ق٢٥ في الأصل .
۷۳
ص ٧٣