شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن (ت_ هنداوي) — الصفحة ٥٣

قيل : البلاغة والفصاحة ترجعان إلى المعنى دون الدلالة اللفظية، إذ لو كانت الفصاحة عائدة إليها لكان العالم بلغة لا يفتقر فى التكلم بالكلام الفصيح إلى فكر وروية، كما لا يفتقر فى التلفظ بمفرداتها ولبقيت الفصاحة كيف ما تركبت المفردات فلم يكن النظم (۱) والترتيب محتاجاً إليه ولما كانت الكلمة فصيحة في موضع بعد أن كانت ركيكة في غيره لأن ما بالذات أو الدلالة اللفظية لا يختلف باختلاف المحل (۲) قيل إنها عائدة إلى اللفظ لأن الناس يقولون : هذه الألفاظ فصيحة، ولم يقل أحد هذا المعنى فصيح وهذه المعانى منظومة وأجيب بأنهم يقولون : فلان يرتب المعاني ، ويقررها فى نفسه، ووصف اللفظ بالفصاحة بحسب الدلالة العقلية لا اللفظية. قالوا: لو كانت عائدة إلى المعنى لم يكن التعبير بأحد اللفظين فصيحاً وبآخر ركيكاً، ولكان الكلام مع تفسيره متساويين لوجود مقتضيها . وأجيب بما ذكرنا أن دلالة اللفظ قد تكون وضعية وقد تكون عقلية. ألا ترى أن قولهم: (كثير الرماد لايدل على المضيافية دلالة ،وضعية بل عقلية من حيث إن كثرة الرماد مشعرة بإحراق الحطب الكثير تحت القدور ويحصل منه الشعور بالمضيافية الدلالة (۳) فى المفسر عقلية وفى التفسير لفظية فلهذا لم يلزم تساويهما . :قالوا لو لم تكن عائدة إلى اللفظ لما حصل التفاوت فى الفصاحة من استعمال أحد المترادفين مقام الآخر، لكن الحاصل (٤) كما في قول البحتري (٥) . بخلت جفونك أن تكون مساعدى وأجيب بمنع الترادف، أمّا الشُّح فإنّه شدَّة البخل وهي لا تليق بالبيت، بخلاف (1) بيت أبي نواس حيث قال : (۱) نهاية قه في الأصل . (۲) هكذا في الأصل ولعل التقدير : لذا فقد وجب رجوعها إلى المعنى». (۳) كلمة الدلالة مسبو في مواضع من الكتاب بوقة في الأصل ب (وح) ولعلها اختصار من الناسخ معناه (وحاصله) فهو يفعل مثل ذلك (٤) تقدير الكلام (لكن الحاصل غير ذلك). (٥) نهاية ق٦ في الأصل . (٦) ديوانه ص ٥٣
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.