شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن (ت_ هنداوي) — الصفحة ٣٩١

وكذا ألفاظ الجرح وأولها : " هو لين الحديث أو مقارب الحديث، أو مضطرب الحديث، أولا يحتج به أو مجهول " ، فيكتب، ثم " هو ليس بقـوى، أو (ليس بذاك ) (۱) أو ليس بذلك القوى " ، فيكتب، ثم هو ضعيف الحديث (۲)، فيكتب، ثم هو متروك الحديث، أو ذاهب الحديث، أو كذاب ، فهو ساقط لا يكتب . الفصل الثاني: لا يقبل رواية من عرف بالتساهل في السماع والاستماع، بالنوم والاشتغال، أو يحدث لا من أصل محدث (۳) مصحح، أو يلقن من غير كتب وحفظ، أو يكثر سهوه، إذا لم يحدث من أصل صحيح، أو من كثرت الشواذ والمناكير في حديثه . ومن غلط : في حديثه فيين له الغلط وأصر فلم يرجع، قيل: تسقط روايته (وقال) ابن الصلاح هذا إذا كان على وجه العناد، وإذا كان على وجه التنقير في البحث فلا. ولا بأس بأدنى نعاس وكتابة ومن خلط لخرفه أو ذهاب بصره أو نحوهما، فيقبل ما روي عنه قبل الاختلاط، وما شك فيه أيضاً . 6 (٤) ومن جهلت عدالته ظاهراً أو باطناً فلا يقبل أو جهلت باطناً لا ظاهراً وهو ) "المستور" ، فالمختار ،قبوله، وعليه العمل في أكثر كتب الحديث المشهورة؛ لأن أمر الأخبار مبنى على حسن الظن بالمسلم، ونشر الأحاديث مطلوب، ومعرفة الباطن متعذر، بخلاف الشهادة في الأحكام أو جهل عينه فلم يعرفه العلماء . (قال) ابن عبد البر : من لم يرو عنه إلا واحد فمجهول، إلا أن يكون مشهوراً بصفة، كمالك بن دينار بالزهد (٥) ، وعمرو بن معد يكرب في النجدة، قيل : أقل ما يرفع الجهالة اثنان والأصح واحد لما تقرر أن العدد لم يشترط في قبول الخبر، ولا في جرح الراوى ،وتعديله ويقبل معروف ،العدالة وإن جهل اسمه ونسبه. والمبتدع الذي لم يكفر، قيل : لا يقبل لفسقه ، وقيل : إن لم يستحل الكذب لنصرة مذهبه قبلت وإن استحله كالخطابية لم يقبل، وكذا إن كان داعية لمذهبه، وهو الراجح؛ لأن في الصحيحين، وغيرهما الاحتجاج بكثير من المبتدعة غير الدعاة. (۱) سقطت (ط) وأثبتناها من (۲) سقطت من من (ك). (ط) وأثبتناها من (ك) . (۳) سقطت من (ط) وأثبتناها من (ك) . (٤) في (ط) أو هو وهو خطأ والتصويب من (ك). (٥) في ط : (الدينار)، وفي (ك) بدون (ال) وهو الصواب. وهو مالك صدوق عابد من الخامسة، مات سنة ثلاثين ونحوها . كما في التقريب. بن دينار البصري، الزاهد، أبو يحيى، ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.