شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن (ت_ هنداوي) — الصفحة ٣٨٤

أنه موقوف، ليس كذلك، بل هو مرفوع في المعنى، وتفسير الصحابي موقوف، وما كان من قبيل سبب النزول كقول جابر: كانت" اليهود" تقول كذا كذا، فأنزل الله كذا ونحوه، فهو مرفوع "المقطوع: وهو ما جاء عن التابعين من أقوالهم وأفعالهم، موقوفاً عليهم، وليس بحجة . "المرسل": قول التابعي : "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،كذا ، أو فعل كذا" ، وهو المعروف في الفقه وأصوله قيل يحتج به ،مطلقاً ورد مطلقاً والأولى إن صح مخرجه : لمجيئه من وجه آخر مسنداً من غير رجال الأول فهو حجة، ومن ثم احتج الشافعي بمراسيل ابن المسيب، وليس بمختص به كما توهم قال البيهقي : الشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره . فإن قيل : إذا وجد المسند، فالعمل به لا بالمرسل. وأجيب بأن المرسل (۱) المعمول به ما كان راويه ثقة متقناً، ليس فيه إلا الإرسال بخلاف المسند فإن راويه ليس كراويه فجعل الأول أصلا ،أولى، فإذا روى ثقة حديثا مرسلا، ورواه غيره متصلا كحديث : لا نكاح إلا «بولي) رواه إسرائيل، وجماعة، عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي الله، ورواه الثوري، وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عنه ، فحكى الخطيب أن الحكم للمرسل، ومرسل الصحابي كابن عباس، وابن الزبير، وشبههما من الأحاديث، حكمه حكم المتصل في الاحتجاج على الأصح ؛ لأن الظاهر أن تكون الرواية عن الصحابة، وكلهم عدول، وروايتهم عن غير الصحابة نادرة وإذا رووا عن غيرهم بينوها . "المنقطع": هو ما لم يتصل إسناده بأي وجه كان سواء ترك ذكر الراوي من أول الإسناد، أو وسطه أو آخره إلا أن الغالب استعماله في من دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر ، ويعرف الانقطاع المجيئه من وجه آخر بزيادة رجل، أو أكثر، فإن عرف أن ذلك الحديث لا يتم إسناده إلا مع تلك الزيادة، فالآخر منقطع، وإن لم يعرف فيحتمل أن يكون متصلا . (۱) في (ط) أن المراسيل. ٣٨٤
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.