شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن (ت_ هنداوي) — الصفحة ٣٧٨

وعن الشافعي مهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال : وهو قولي، وجعل يردده. وهاهنا عدة عبارات منها : ما يشترك فيه الأقسام الثلاثة أعني الصحيح، والحسن، والضعيف. ومنها ما يختص بالضعيف فمن الأول "المسند" ، (قال) الحاكم: هو ما اتصل سنده مرفوعاً إلى رسول الله . والمتصل هو ما اتصل سنده، سواء كان مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفاً. و"المرفوع " : هو ما أضيف إلى النبي الله ، خاصة ، من قول، أو فعل، أو تقرير، سواء كان متصلا، أو منقطعاً. فالمتصل قد يكون مرفوعاً، وغير مرفوع والمرفوع قد يكون متصلا وغير متصل، والمسند متصل مرفوع . وإذا قيل عن الصحابي يرفعه أو يرويه، أو ينميه، أو يبلغ به، فهو كناية عن رفعه، وقول الصحابي أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا، أو كنا لا نرى بأسا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ، ونحوه مرفوع ؛ لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمر والمقرر . 6 ، و "المعنعن : هو ما يقال في سنده : " فلان عن فلان ، والصحيح أنه متصل إذا أمكن اللقاء مع البراءة من التدليس وقد أودع في الصحيحين قال ابن الصلاح كثر في عصرنا وما قاربه استعمال " عن " في الإجازة وإذا قيل: " فلان عن رجل عن فلان" ، فالأقرب أنه منقطع ليس بمرسل . "المعلق : ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر مأخوذ من تعليق الجدار، والطلاق لاشتراكهما في قطع الاتصال فالحذف إما أن يكون في أول الإسناد وهو المعلق " ، أو في وسطه، وهو المنقطع ، أو في آخره، وهو "المرسل"، والبخاري أكثر من هذا النوع في صحيحه، وليس بخارج من الصحيح؛ لكون الحدث معروفاً من جهة الثقات الذين علق عنهم، ولكونه ذكره متصلا في موضع آخر من كتابه (۱) . (۱) في الأحاديث التي علقها البخاري في صحيحه تفصيل ليس هنا محل إيراده فراجعه في هدى الساري مقدمة فتح الباري للحافظ ابن حجر الفصل الرابع ص .۱۹
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.