وأما قول الحاكم اختيار البخاري ومسلم أن لا يذكرا في كتابيهما إلا ما رواه الصحابي المشهور عن رسول الله له ، وله راویان ،ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه تابعي
مشهور، وله أيضاً راويان ثقتان فأكثر، ثم كذلك في كل درجة، ففيه بحث .
قال الشيخ محيي الدين النواوي: ليس ذلك من شرطهما ؛ لإخراجهما أحاديث ليس لها إلا إسناد واحد منها حديث إنما الأعمال بالنيات ، ونظائره في الصحيحين
كثيرة .
:
L
قال ابن حبان تفرد بحديث «إنما الأعمال بالنيات أهل المدينة، وليس هو عند أهل العراق ولا عند أهل مكة واليمن والشام ومصر، رواه البخاري عن الحميدي عن سفيان، ورواه مسلم عن ابن المثني عن الثقفي وأبو داود عن ابن كثير عن الثوري، والترمذي عن ابن المثني عن الثقفي، والنسائي عن ابن منصور عن القعنبي عن مالك وابن ماجة عن أبي بكر بن) (۱) أبي شيبة عن يزيد بن هارون: كلهم عن يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن
عنهم .
الخطاب رضى الله الفصل الثاني في حسن الترمذي (٢) قال الترمذي : هو ما لا يكون في إسناده متهم ولا يكون شادا، ويروى من غير
وجه نحوه .
و (قال) الخطابي : ما عرف ،مخرجه واشتهر ،رجاله وعليه مدار أكثر الحديث فالمنقطع ونحوه مما لم يعرف مخرجه وكذلك المدلس إذا لم يبين. وقال بعض المتأخرين : هو الذي فيه ضعف قريب محتمل، ويصلح للعمل به .
و (قال) ابن الصلاح: هو قسمان :
(۳)
أحدهما: ما لم يخل مثله، أو نحوه من وجه آخر .
رجال إسناده عن مستور غير مغفل في روايته، وقد روى
(۱) ما بين القوسين ليس في (ك). (۲) في (ك) (الفصل الثاني في (الحسن).
(۳) في (ط) (تخل)
٣٧٥
ص ٣٧٥