أن يكون العلم به ضروريا مستندا إلى محسوس، إذ لو أخبرونا عن حدوث ويجب العالم، أو عن صدق الأنبياء، أو عن ظن لم يحصل لنا العلم.
والعدد إما لكامل وهو ما يورث العلم، أو زائد) وهو ما يحصل العلم ببعضه، فالأول ليس معلوما لنا لكنا بحصول العلم الضروري نستدل على كمال العدد لا
بالعكس .
(1)
العلم بوجود
،
وأقل ما يحصل به العلم الضروري معلوم لله تعالى لأنا لا ندري متى يحصل لنا مكة عند تواتر الخبر، فإنه كان بعد خبر ،المائة أو المائتين، ويعسر تجربة ذلك ، ، وإن تكلفناه (۲) فسبيله أن نراقب أنفسنا، فإذا أخبرنا بوجود مقتول في السوق مثلا خبرا متواليا فإن قول الأول يحرك الظن، وقول الثاني، والثالث يؤكده، وهلم جراً إلى أن يصير ضروريا .
قال ابن الصلاح من سئل عن إبراز مثال لذلك في الأحاديث أعياه طلبه، وحديث «إنما الأعمال بالنيات ليس من ذلك، وإن نقله عدد التواتر، وزيادة، لأن ذلك طرأ عليه في وسط إسناده. نعم حديث : من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فإنه نقله من الصحابة - رضى الله عنهم - العدد الجم، قيل : هم أربعون، (۳) اثنان وستون، وفيهم العشرة المبشرة، ولم يزل العدد في ازدياد على
وقيل : هم التوالي والاستمرار .
والآحاد» (٤) هو كل خبر لم ينته إلى التواتر وهو مستفيض، وغيره.
قال ابن الجوزي: حصر الأحاديث يبعد إمكانه، غير أن جماعة بالغوا في تتبعها وحصروها (٥) ، قال الإمام أحمد : صح سبعمائة (٦) ألف وكسر، وقال: قد جمعت في المسند أحاديث انتخبتها من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألفا، فما اختلفتم فيه فارجعوا إليه، وما لم تجدوا فيه فليس بحجة والمراد بهذه الأعداد الطرق لا المتون.
(۱) تأمل هذا الكلام للإمام الطيبي . - رحمه الله - فإنه يسقط تلك الأقوال المتضاربة التي ذكروها في العدد الذي يحصل به التواتر والسياق كذا في (ك) وفي (ط) : (ولا بالعكس بإثبات الواو)
(۲) في ط (تكلفنا) بدون هاء والتصحيح من (ك).
(۳) في (ط) (وقيل : اثنان وستون)، وما أثبتناه من (ك).
(٤) في (ط): (وللآحاد) والتصحيح من (ك). (٥) كذا في (ط)، وفي (ك): وحصورها). (٦) في ط (سبع مائة) والتصحيح من ك .
۳۷۲
ص ٣٧٢