٣٤٧٠ - * وعن ابن عباس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تُقام الحدود في الله المساجد، ولا يُقادُ بالولد الوالده . رواه الترمذي، والدارمي. [٣٤٧٠] ٣٤٧١- وعن أبي رمثةَ ، قال : أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، فقال: «من هذا الذي معك؟ قال : ابني أشهد به قال: «أما إِنَّهُ لا يجني عليك ولاتجني عليه». رواه أبو داود، والنسائي. وزاد في شرح السنة في أوله قال: دخلت مع أبي على رسول الله ، فرأى أبى الذى بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب. فقال: «أنت رفيق والله الطبيب . [٣٤٧١]
الحديث السابع عن ابن عباس رضى الله عنهما قوله : «لاتقام الحدود» «مظ»: أي صيانة للمساجد وحفظ حرمتها، هذا على سبيل الأولوية، أما لو التجأ من عليه القصاص إلى الحرم فجائز استيفاؤه منه في الحرم، سواء كان القصاص واجبًا عليه فى النفس أوفى الطرف. فتبسط الأنطاع ويقتل في الحرم تعجيلا لاستيفاء هذا الحق، هذا على مذهب الشافعي. وعند أبي حنيفة يستوفي قصاص النفس في الحرم ، بل يضيق عليه الأمر حتى يخرج بنفسه فيقتل .
قوله : «ولايقاد بالولد» «شف»: يجوز أن يكون المعنى لا يقتص والد بقتله ولده، وأن يكون معناه لا يقتل الوالد بعوض الولد الذي وجب عليه القصاص بأن قتل الولد أحداً ظلما، وكان في الجاهلية أن يقتل الابن بالقصاص الواجب على الأب وبالعكس فنهى الشرع عن ذلك. أقول : والوجه الأول أوجه وعلل بأن الوالد سبب وجوده فلا يجوز أن يكون سببا لعدمه. وحكم الأجداد والجدات مع الأحفاد حكم الوالد مع الوالد بخلاف العكس.
الحديث الثامن عن أبى :رمئة قوله : أشهد به تقرير لقوله : «ابنى» وفائدته التزام ضمان الجنايات عنه على ما كانوا عليه في جاهليتهم من مؤاخذة كل واحد من المتوالدين بجناية الآخر؛ ولهذا رد الله عليه بقوله : أما إنه لا يجنى عليك ولاتجنى عليه وهو يحتمل وجهين، أى أنه لا يجنى جناية يكون القصاص أو الضمان فيها عليك، أو أن لفظه خبر ومعناه نهى ، أى لا يجنى عليك ولا تجني عليه وهذا المعنى لا يناسب ما قبله ولا الباب.
قوله : «الذى بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد به خاتم النبوة وكان ناتنا، وظن أن سلعة تولدت من فضلات البدن فرد و كلامه بأن أخرجه منه مدرجا إلى غيره يعنى ليس هذا مما يعالج
[٣٤٧٠] حسن (صحيح الجامع) (۷۳۸۱) الإرواء ٢٣٢٧٢٢١٤).
[٣٤٧١] قال الشيخ: إسناده جيد.
٢٤٦٧
ص ٢٤٦٧