فسأل أحدهما صاحبَه القسمة، فقالَ : إِنْ عُدت تسألنى القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمَرُ: إِنَّ الكعبة غنيَّةٌ عَن مالك، كفّر عن يمينك، وكلَّم أخاكَ فَإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: «لا يمين عليك ولا نَذَرَ في معصية الرَّبِّ، ولا في
قطيعةِ الرَّحِمِ ، ولا فيما لا يملك . رواه أبو داود.[٣٤٤٣] الفصل الثالث
.
٣٤٤٤ - * عن عِمرانَ بنِ حُصَيْنٍ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: «النَّدْرُ نذران: فمن كانَ نذر في طاعة فذلك الله فيه الوفاء، ومن كان نذر في معصية فذلكَ
للشيطان ولا وفاءَ فيه. ويكفّره ما يكفر اليمين». رواه النسائي . [٣٤٤٤]
ة
٣٤٤٥ - * وعن محمد بن المنتشر ، قال : إنّ رجلاً نذر أن ينحر نفسه إن نجاهُ اللهُ من عدوه. فسأل ابن عباس، فقال له : سَلَ مسروقا ، فسأله، فقال له: لا تنحر نفسكَ، فَإِنَّكَ إِنْ كنت مؤمناً قتلت نفسا مؤمنة، وإن كنتَ كَافِرًا تعجَلتَ إِلَى النَّارِ، واشتر كبشا فاذَبحه للمساكين، فإِنَّ إِسحاق خيرٌ منكَ، وفُدِيَ بكبش، فَأخبر ابن عباس، فقال : هكذا كنتُ أردت أن أفتيك . رواه رزين.
10
الكعبة؛ لأنه أراد أن ماله هديًا إلى الكعبة لا إلى بابها، فكنى بالباب لأنه منه يدخل. وجمع الرتاج رتج . قوله : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يمين عليك أى سمعت ما يؤدى معناه إلى قولك: لا يمين عليك يعنى لا يجب الوفاء بما نذرت وسمى النذر يمينا، لما يلزم منه ما يلزم من اليمين . حس»: اختلفوا في النذر إذا خرج مخرج اليمين مثل أن قال: إن كلمت فلانا فلله على عتق رقبة وإن دخلت الدار فلله على صوم أو صلاة. فهذا نذر خرج مخرج اليمين لأنه قصد به منع نفسه عن الفعل كالحالف يقصد بيمينه منع نفسه عن الفعل فذهب أكثر الصحابة ومن بعدهم إلى أنه إذا فعل ذلك الفعل تجب عليه كفارة اليمين كما لو حنث في يمينه ، ذهب الشافعي ، ويدل عليه هذا الحديث وغيره . وقيل : عليه الوفاء بما التزمه، قياسا على سائر
النذور
الفصل الثالث
وإليه
الحديث الأول والثانى عن محمد بن المنتشر : قوله : هكذا كنت أردت أن أفتيك» لعله إنما
٣٤٤٣] سنن أبي داود ح (۲۲۷/۳/۳۲۷۲) ، وانظر شرح السنة (٣٦/١٠) وقال محققه رجاله ثقات إلا أن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر كما قال المنذري وغيره، لكن ابن القيم نقل عن الإمام أحمد وغيره قولهم: عن سعيد بن المسيب عن عمر عند ناحجة وقول أحمد : إذا لم نقبل سعيداً عن عمر فمن يقبل ؟ قد رآه وسمع منه. [٣٤٤٤] انظر صحيح النسائي ح (٣٥٩٩).
٢٤٥٢
ص ٢٤٥٢