٢٩٦٥ - * وعنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا اختلفتم في الطَّريقِ جعل
عرضه سبعة أذرع» رواه مسلم.
الفصل الثاني
٢٩٦٦ - * عن سعيد بن حريث عن سعيد بن حريث ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: «مَنْ باعَ منكم دارًا أو عقارًا، فَمِنْ أَنْ لا يُبارك له إلا أن يجعله والدارمي. [٢٩٦٦]
في
مثله
رواه ابن ماجه
الحديث الخامس عن أبي هريرة رضى الله عنه : قوله : (سبعة أذرع ) (مح): في أكثر النسخ سبع أذرع والروايتان صحيحتان؛ لأن الذراع يذكر ويؤنث. وأما قدر الطريق فإن جعل الرجل بعض أرضه المملوكة طريقا مسبلة للمارين فقدرها إلى خيرته والأفضل توسيعها، وليست هذه الصورة مرادة بالحديث فإن كان الطريق بين أرض لقوم أرادوا ،عمارتها فإن اتفقوا على شيء فذاك، وإن اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع هذا مراد الحديث. أما إذا وجدنا طريقا مسلوكا وهو أكثر من سبعة أذرع فلا يجوز لأحد أن يتسلى على شيء منه، لكن له عمارة ما حواليه من الموات، وتملكه بالإحياء بحيث لا يضر المارين.
«حس» : هذا على معنى الإرفاق فإن كانت السكة غير نافذة فهي مملوكة لأهلها، فلا يبنى فيها ولا تضيق ولا يفتح إليها باب إلا بإذن جماعتهم. وإن كانت نافذة فحق الممر فيها لعامة المسلمين. ويشبه أن يكون معناه إذا بنى أو قعد للبيع في النافذ بحيث يبقى للمارة من عرض الطريق فلا يمنع ، لأن هذا القدر يزيل ضرر المارة. وكذا في أراضى القرى التي تزرع إذا خرجوا من حدود أراضيهم إلى ساحتها لم يمنعوا إذا تركوا للمارة سبعة أذرع. أما الطريق إلى البيوت التي يقسمونها في دار يكون منها مدخلهم، فيتقدر بمقدار لا يضيق عن مآربهم، التي لابد لهم منها كممر السقاء والحمال ومسلك الجنازة ونحوها. أقول: معنى ظاهر الشرط أن يقال: إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوا، فعدل إلى قوله : «جعل» دلالة على التنبيه والإخبار أي إذا اختلفتم في الطريق فاعلموا أن حكمه عند الشارع كذا فأذعنوا له وذلك أن الجزاء مسبب على الشرط وهاهنا الجعل والقضاء مقدم على الاختلاف، فوجب التأويل بالإخبار وإلى هذا أشار الشيخ محيي الدين بقوله : وإن اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع، هذا مراد الحديث. الفصل الثاني
الحديث الأول عن سعيد : قوله: «قَمِنٌ أن لا يبارك» «مظ»: «قَمِن أي حقيق، يعنى بيع الأراضي والدور وصرف ثمنها إلى المنقولات غير مستحب؛ لأنها كثيرة المنافع قليلة الآفة [٢٩٦٦] ضعیف، رواه ابن ماجه (ح / ٢٤٩٠)، وفي إسناده إسماعيل بن إبراهيم، ضعفه البخاري وأبو داود وغيرهما، كما في الزوائد.
۲۲۰۱
ص ٢٢٠١