ليشتري به شاةً ، فاشترى له شاتين، فباعَ إحداهما بدينار، وأتاه بشاة ودينار، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه البخاري. الفصل الثاني
۲۹۳۳ - * عن أبي هريرة رفعه، قال: «إِنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ : أَنا ثالث الشريكين ما لم يَخُنْ أحدهما صاحبه، فإذا خانَه خرجت من بينهما». رواه أبو داود، وزاد رزين: «وجاءَ الشَّيطانُ» . [٢٩٣٣]
٢٩٣٤ - * وعنه، عن النبي ، قال أد الأمانة إِلى مَنِ ائتمنك، ولا تخُنْ مَنْ خانك». رواه الترمذي، وأبو داود، والدارمي. [٢٩٣٤]
على جواز التوكيل في المعاملات وفي كل ما تجرى فيه النيابة واختلفوا في تأويله، وفي بيع عروة الشاة من غير إذن له فى البيع، فذهب بعض أهل العلم إلى أن من باع مال الغير دون إذنه، يكون العقد موقوفا على إجازة ،المالك فإن أجاز صح ويحتج بهذا الحديث. ومنهم من لم يجوزه، ويؤول الحديث على أن وكالته كانت وكالة تفويض وإطلاق. والوكيل المطلق يملك البيع والشرى ويكون تصرفه صادرا عن إذن المالك .
الفصل الثاني
الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه : قوله : «أنا ثالث الشريكين الشركة عبارة عن اختلاط أموال بعضهم ببعض بحيث لا تتميز وشركة الله تعالى إياهما على الاستعارة، كأنه تعالى جعل البركة والفضل والربح بمنزلة المال المخلوط، فسمى ذاته تعالى ثالثا لهما، وجعل خيانة الشيطان ومحقه البركة بمنزلة المال المخلوط وجعله ثالثا لهما. وقوله: «خرجت من بينهما ترشيح للاستعارة. وفيه استحباب الشركة، وأن البركة منصبة من الله تعالى فيها بخلاف ما إذا كان منفرداً ؛ لأن كل واحد من الشريكين يسعى فى غبطة صاحبه؛ فإن الله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه المسلم.
الحديث الثاني والثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه : قوله : ولا تخن من خانك» «قض» : أي لا تعامل الخائن ،بمعاملته، ولا تقابل خيانته بالخيانة فتكون مثله ولا يدخل فيه أن يأخذ
[٢٩٣٣] ضعيف.
[٢٩٣٤] قال الشيخ الألباني: إسناده صحيح.
٢١٨٥
ص ٢١٨٥