شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن (ت_ هنداوي) — الصفحة ٢١٥٥

- ۲۸۷۱ وعن ابنِ عُمَرَ، قال: كنتُ أبيعُ الإِبلَ بالنَّقيع بالدنانير، فأخذ مكانها الدراهم، وأبيعُ بالدراهم فأخُذُ مكانها الدنانير ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له . فقال: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها مالم تفترقا وبينكما شيء». رواه الترمذي، وأبو داود والنسائي، والدارمي . [٢٨٧١] أن يبيع شيئًا بشرطين، مثل أن يقول : بعت منك هذا الثوب بكذا على أن أقصره وأخيطه، وإليه ذهب أحمد وبنى على مفهومه جواز الشرط الواحد وهو ضعيف؛ إذ لافرق بين الشرط الواحد والشرطين في المعنى ؛ ولأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع وشرط» ولعل تخصيص الشرطين للعادة التي كانت لهم. وربح ما لم يضمن يريد به الحاصل من بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه، وينتقل من ضمان البائع إلى ضمانه فإن بيعه فاسد وقول القاضي : وقيل : هو أن يقرضه قرضا ويبيع منه شيئًا بأكثر من قيمته ثمنا، وأحمد على ما في شرح السنة. وقال أحمد : هو أن يقرضه قرضاً ثم يبايعه عليه بيعًا يزداد عليه وقال الخطابي وهذا فاسد؛ لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا . «حس» : هو :قيل معناه أن الربح في الشيء إنما يحل إن كان الخسران عليه، فإن لم يكن الخسران عليه كالمبيع قبل القبض إذا تلف فإن ضمانه على البائع، فلايحل للمشتري أن يسترد منافعه التي انتفع بها البائع قبل القبض؛ لأن المبيع لم يدخل بالقبض في ضمان المشتري، فلا يحل له ربح المبيع قبل القبض . الحديث الحادي عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله : «بالنقيع» «نه» و«تو»: بالنون موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع قوله: «أن تأخذها» الضمير المنصوب راجع إلى أحد النقدين من الدراهم والدنانير على البدلية، وشيء» عبارة عن التقابض، وإنما نكره وأبهمه للعلم بالمراد فإن تقابض النقدين في المجلس مما هو مشهور ولا يلتبس على كل أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم : لا بأس فى الجواب ثم تقييده بقوله: «أن تأخذها» إلى آخره من باب القول بالموجب، كأنه قال : لابأس أن تأخذ بدل الدنانير الدراهم وبالعكس، بشرط التقابض في المجلس، والتقييد بقوله : بسعر اليوم على طريقة الاستحباب عند الشافعي . «حس»: يشترط قبض ما يستبدل في المجلس، سواء استبدل عنه ما يوافقه في علة الربا أو غيره، وكذلك في القرض وبدل الإتلاف؛ لقوله : «ما لم تتفرقا وبينكما شيء». وقيل: لا يشترط ذلك إلا إذا كانا موافقين في علة الربا، وإنما شرطه النبي الله ؛ لأنهما أعنى الدراهم والدنانير مما يوافقان في علة الربا، والتقابض فى أحد النقدين بالآخر شرط، ولو استبدل عن الدين شيئًا مؤجلاً لا يجوز؛ لأنه بيع کالئ بكالى، وقد نهى عنه . [٢٨٧١] ضعیف انظر الإرواء ح رقم (١٣٢٦). ٢١٥٥
ص ٢١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.