المضطر، وعن بيع الغَرَرِ ، وعن بيع الثَّمَرَةِ قبل أن تدرك. رواه أبوداود . [٢٨٦٥] ٢٨٦٦ - * وعن أنس : أنَّ رجلاً من كلاب، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فنهاه، فقال : يارسول الله ! إِنَّا نُطْرِقُ الفحل فنكرم. فرخص له في الكرامة. رواه الترمذي. [٢٨٦٦]
٢٨٦٧ - * وعن حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ماليس عندي. رواه الترمذي في رواية له ولأبي داود والنسائي: قال: قلت: يارسول الله ! يأتيني الرَّجلُ فيريدُ مني البيع وليس عندي، فأبتاع له من السوق. قال: «لاتبع
ماليس عندك [٢٨٦٧]
والثاني: أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤونة ترهقة فيبيع ما في يديه بالوكس للضرورة، وهذا سبيله في حق الدين فالمروءة أن لا يباع على هذا الوجه ولكن يعار ويقرض إلى الميسرة، أو يشتري إلى الميسرة، أو يشتري السلعة بقيمتها، فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه، صح مع كراهة أهل العلم له ومعنى البيع هاهنا الشرى أو المبايعة أو قبول البيع. والمضطر مفتعل من الضر، وأصله مضترر فأدغمت الراء وقلبت التاء طاء؛ لأجل الضاد والغرر هو كان له ظاهر يغري المشتري وباطن مجهول، وقال الأزهري : الغرر ما كان على غير عهدة وثقة، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول.
ما
الحديث السادس عن أنس: قوله : إنا نطرق الفحل» «نه» وفي الحديث ومن حقها إطراق فحلها أي إعارته للضراب فاستطراق الفحل استعارته لذلك وكل ناقة طروقة فحلها، وكل امرأة طروقة زوجها والطرق في الأصل ماء الفحل . وقيل : هو الضراب ثم سمي به الماء. «شف»: فيه دليل على أنه لو أعاره الفحل للإنزاء، فأكرمه المستعير بشيء جاز، وله قبوله، وإن لم يجز أخذ الكراء.
الحديث السابع عن حكيم قوله فيريد مني «البيع أي المبيع كالصيد بمعنى المصيد؛ لقوله تعالى : أحل لكم صيد البحر ) (۱) أي مصيدة، وقوله: ليس عندي» حال منه، وفي شرح السنة، وفي بعض نسخ المصابيح ثبت بالواو حس»: هذا في بيوع الأنيان دون بيرع الصفات، فلو قبل السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط يجوز ، وإن لم
[٢٨٦٥] إسناده ضعيف.
[٢٨٦٦] صحيح الترمذى ١٠٢٤. [٢٨٦٧] قال الشيخ: إسناده صحيح.
(١) المائدة : ٩٦
٢١٥٣
ص ٢١٥٣