شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن (ت_ هنداوي) — الصفحة ٢١٣٧

(٥) باب المنهي عنها من البيوع الفصل الأول ٢٨٣٤ - * وعن ابن عمر قال : نهى رسولُ الله عن المزابنة : أن يبيع ثمَرَ حائطه إن كانَ نخلاً بتمر كيلاً، وإن كان كرما أن يبيعه بزيب كيْلاً، أَوْ كانَ ـ وعند مسلم وإِنْ كانَ - زرعا ، أن يبيعه بكيل طعام ، نهى عن ذلك كله. متفق عليه. وفي رواية لهما : نهى عن المزابنَةِ ، قال : والمزابنة: أنْ يُباع ما في رُءُوسِ النَّخلِ بتمر بكيلٍ مُسمَّى، إِنْ رَادَ فَلَي، وإِنْ نقص فعلي». ٢٨٣٥ - * وعن جابر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، والمحاقلة، الفصل الأول باب المنهي عنها من البيوع الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما : قوله : عن المزابنة» «حس»: المزابنة بيع الثمر على الشجر بجنسه موضوعاً على الأرض من الزبن وهو الدفع، وذلك لأن أحد المتبايعين إذا وقف على غبن فيما اشتراه أراد فسخ العقد وأراد الآخر إمضاءه، فتزابنا أي تدافعا وكل واحد يدفع صاحبه عن حقه. وخص بيع التمر على رءوس النخل بجنسه بهذا اسم؛ ؛ لأن المساواة بينهما شرط وما على الشجر لا يحصر بكيل ولا وزن، وإنما يكون مقدراً بالخرص، وهو حدس وظن لايؤمن فيه من التفاوت . الاس ، [«نه»]* : بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب جائز عند أبي حنيفة ولايجوز عند الشافعي ومالك وأحمد لا بالكيل ولا بالوزن إذا لم يكن الرطب على رأس النخلة، أما إذا كان الرطب على رأس النخل، ويبيعه بالتمر فهو العرايا ويأتي بحثه - انتهى كلامه . قوله: «أن يبيع» بدل أو بيان لقوله : عن المزابنة والشروط كلها تفصيل للبيان، ويقدر جزاء الشرط الثاني «نهى» لقرينة السياق؛ لعدم استقامة المذكور أن يكون جزاء، وكذا في الشرط الأول يقدر نهى أن يبيعه لقرينة الشرط الثاني. وقوله: «مسمى» صفة لـ«كيل» و«إن حال بتقدير القول من البائع الذي يفهم من يباع ، أي يبيع قائلا : إن زاد فلي وإن زاد فلي» نقص فعلي. الحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه : قوله : عن المخابرة «حس» و«نه»: قيل: هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وقيل : إن أصل المخابرة من خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في «ك» «مظ». " ۲۱۳۷
ص ٢١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.