شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن (ت_ هنداوي) — الصفحة ٢١٠٣

- ٢٧٦٦ وعن ن جابر، أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ عام الفتح، وهو بمكة: وو إِنَّ الله ورسوله حرَّمَ بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام». فقيل: يارسول الله ! أرأيت شحوم الميتة؟ فإنَّه تُطلى بها السفن، ويُدهن بها الجلود، ويستصبح [بها] النَّاس؟ فقال: «لا ، هوَ حَرام» . ثم قال عندَ ذلك : قاتلَ اللهُ اليهود، إِنَّ اللهَ لَمَّا حرَّ شحومها أجمَلوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه». متفق عليه . والنبات؛ لأن الأصنام التي كانت تعبد كانت على صور الحيوانات مظ»: يدخل في النهي كل صورة مصورة فى رق أو قرطاس مما يكون المقصود منه الصورة وكان الرق تبعا له، فأما الصور المصورة في الأوانى والقصاع فإنها تبع لتلك الظروف، بمنزلة الصور المصورة على جدر البيوت والسقوف وفى الأنماط والستور، فبيعها صحيح. الحديث الثامن عن جابر رضى الله عنه : قوله : وهو بمكة . بعد قوله: «يوم الفتح نحو قولهم: رأيته بعيني وأخذته بيدي، والمقصود منهما تحقيق السماع وتقريره كما مر. الله وذكر تعالى قبل ذكر رسول صلى الله عليه وسلم توطئة لذكره إيذانا بأن تحريم الرسول الله المذكورات كتحريم بيع تعالى لأنه رسوله وخليفته قوله ويستصبح بها المغرب استصبح بالمصباح، واستصبح بالدهن ومنه قوله ويستصبح به أى ينور به المصباح. قوله : فقال: لا، هو حرام» الضمير المرفوع راجع إلى مقدر بعد كلمة الاستخبار، وكلمة «لا» رد لذلك المقدر، وهو يحتمل أمرين: أحدهما: أخبرني أحل انتفاع شحوم الميتة؟ وثانيهما أحل بيعها؟ والثاني هو المراد . ، : مح»: معنى قوله: «لا ، هو حرام لاتبيعوها ؛ فإن بيعها حرام فالضمير في «هو» يعود إلى البيع لا إلى الانتفاع، هذا هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه وعند الجمهور لايجوز الانتفاع به في شيء من ذلك أصلا ؛ لعموم النهى إلا ماخص، وهو الجلد المدبوغ، فالصحيح من مذهبنا جواز الانتفاع بالأدهان المتنجسة من الخارج كالزيت والسمن وغيرهما بالاستصباح ونحوه، بأن يجعل الزيت صابونا، أو يطعم العسل المتنجس النحل والميتة الكلاب، والطعام الدواب. وأجاز أبو حنيفة وأصحابه بيع الزيت النجس إذا بينه قال العلماء: وفي عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جثة الكافر المقتول وفى الحديث أن نوفلا المخزومي قتل يوم الخندق، فبذل الكفار في جسده عشرة آلاف درهم، فلم يقبلها النبي . وقال أصحابنا: العلة فى منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة، فيتعدى إلى كل نجاسة، والعلة في منع بيع الأصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة فإن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها ، ففى صحة بيعها خلاف مشهور لأصحابنا، منهم من منعه لظاهر النهي، ومنهم من جوزه اعتمادا على الانتفاع برضاضها، وتأول الحديث على مالا ينتفع برضاضه، أو على كراهة التنزيه في الأصنام خاصة . في اللسان : رضاض الشيء فتاته . ٢١٠٣
ص ٢١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.