عقوبة التجسس في الشريعة الإسلامية - الخويطر — الصفحة ٤٠

٤٠ عقوبة التجسس القول الراجح : يظهر والله أعلم أن الحكم يختلف باختلاف حال الجاسوس والمصلحة التي يراها ولي الأمر فمن كان تجسسه نابعاً من حقد على المسلمين وعداوة لهم وتمني زوال قوتهم ومحبة ومناصرة لأعدائهم فهذا لا شك في أن المصلحة في قتله ، ومن كان تجسسه وليد حسن نية أو له عذر مقبول أو أحاط به ظرف خاص فهذا يعزر بما دون القتل من حبس أو ضرب ونحو ذلك مما يكون تأديباً له وردعاً لغيره ، والحاصل يتحرى المصلحة ويكون الحكم على الجاسوس مبنياً على هذه المصلحة. قال ابن القيم : بعد ذكره أقوال العلماء في قتل الجاسوس أو تركه قال : والصحيح أن قتله راجع إلى رأي الإمام فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاه (۱) . أن ولي الأم وقال الطبري : إذا ظهر للإمام رجل من أهل الستر أنه قد كاتب عدواً من المشركين ينذره مما أسره المسلمون فيهم من عزم ولم يكن معروفاً بالغش للإسلام وأهله وكان ذلك من فعله هفوة وزلة من غير أن يكون لها أخوات يجوز العفو عنه كما فعل رسول الله له حاطب من عفوه على جرمه بعد ما اطلع عليــه مــن فعله (۲) . الإجابة عن استدلال القول الثاني : استدلالهم بحديث حاطب ، يجاب عنه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين المانع من قتل حاطب وهو شهوده بدراً وهذا منتف في غير حاطب ولو علل الرسول صلى الله عليه وسلم بإسلامه لكان الاستدلال صحيحاً لأنه لو كان الإسلام مانعاً لما علل بعلة أخص منه وهي شهوده بدراً (۳) . (۱) زاد المعاد ٤٢٣/٣ . (۲) عمدة القاري ٧٥/١٢ . (۳) فتح الباري ٦٣٥/٨ .
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.