طريق الاهتداء الى حكم الاتمام والافتداء — الصفحة ٥٢

Bå هذا وحقيق بالتنبيه والتأكيد أنه طريق الاهتداء إلى ينبغي ألا تكون المسائل الفرعية المتنازع عليها بين المذاهب سببًا مفضيًا إلى إحداث فتنة، أو الوقوع في التفرُّق؛ ذلك لأن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. ومعلوم أن الاعتص الجاف أصل من أصول الدين، فلا يجوز أن يُقدح الاصل بحفظ الفرع، ولهذا لَمْ يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض قطعا لمفسدة المنازعة والفرقة. وأخيرًا -وبعد هذا البيان: فإن غمض عليكم منه شيء، أو من غيره ممَّا تظنون أن لدينا به علمًا وقوة، فلتشاركونا فيه وأهدى مسعی، بالمكاتبة والوصال، فإن المشاركة العملية خير سبيلاً إلى كماله الأخير وسعادته القصوى. والله أسأل أن يعصمنا من الخطأ والزلل، ويوفقنا وإياكم
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.