طريق الاهتداء الى حكم الاتمام والافتداء — الصفحة ٥٠

B : حيث يؤدي إلى ترك أحدهما وإهداره. طريق الاهتداء إلى قال الحازمي: "فالخطاب المنفصل المتعارض بعضه لبعض على قسمين: ما يُمكن فيه الجمع، فيجمع بينهما؛ إذ لا عبرة بالانفصال الزماني، مع قطع النظر عن التنافي، ومهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة؛ كان أولى صونًا لكلام الشارع عن سمات النقص (۱). وبعد هذا التفصيل، فإن الواجب عند الاختلاف الرجوع إلى الكتاب والسنة ليظهر الحق والحق في لزوم أمره وطاعته عليه، وهو أولى من موافقته في فعله وإقراره؛ لأن الأمر هو الأصل، كما لا يخفى قال ابن تيمية رحمه الله - : " وطاعة الرسول فيما أمرنا به (۱) الاعتبار للحازمي (٥).
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.