B1
طريق الاهتداء إلى
القعود، وإما بالفرق بين المبتدئ للصلاة قاعدًا، وبين الصلاة التي ابتدأها الإمام قائما لعدم دخول هذه الصلاة في قوله : «وإذا صلى قاعدًا». ولعدم المفسدة التي علل بها؛ ولأن بناء فعل آخر الصلاة على أولها أولى من بنائها على صلاة الإمام،
ونحو ذلك من الأمور المذكورة في غير هذا الموضع
(1) اه.
ثانيا : أما القول بفساد العلة فمبني على القول بنسخ القعود، وقد تقدم أن الصحيح عدم النسخ، ولو قدر نسخ القعود لما صح الاستدلال بفساد تلك العلة؛ لأن الحكم إذا عُلِّلَ بعلة، ثُمَّ نسخ مع بقاء العلة، فلابد أن يكون غيرها ترجح عليها وقت النسخ، أو ضعف تأثيرها، أما أن تكون في نفسها باطلة؛ فهذا محال. قال شيخ الإسلام: "تُمَّ هذا الحديث -سواء كان محكمًا القعود، أو منسوخا فإن الحجة منه قائمة؛ لأن نسخ القعود
(۱) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (٦٧).
ص ٣٠