الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه (ت_ النحال) — الصفحة ٧٩

۷۸ كتاب الخلافات 9/20/ مسألة (٢) وَلَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِنَبِيدِ التَّمْرِ مَطْبُوخًا كَانَ أَوْ نِيَّا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَجُوزُ بِالْمَطْبُوحَ مِنْهُ). وَبِنَاءُ الْمَسْأَلَةِ لَنَا عَلَى الْكِتَابِ وَالنَّظَرِ، وَلَهُمْ عَلَى الْخَبَرِ كَمَا زَعَمُوا . قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا (۳) ، فَنَقَلَ مِنَ الْمَاءِ إِلَى التُّرَابِ وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةٌ. وَقَالَ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ : «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ عَشْرَ حِجَجٍ، وَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّ بَشَرَهُ الْمَاءَ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ ) . فَجَعَلَ الطَّهَارَةَ بِالْمَاءِ ثُمَّ بِالصَّعِيدِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ دُونَ غَيْرِهِمَا. وَيُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ فِي مَنْعِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ النَّبِيذِ فِي الْوُضُوءِ بِمَا [١٦ ] أخبرنا أبو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ اللَّه قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ، أَنا (۱) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (١ (٤٧)، والمهذب (٤۱/۱ ، والمجموع (۱۳۸۱ .(١٤٠ (۲) قال أبو حنيفة: يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ إذا كان في سفر وعدم الماء. أنه وروي رجع عن جواز الوضوء به، وقال: يتيمم، وهو الذي استقر عليه مذهبه. انظر: الأصل للشيباني (١ / ٨٦ - (۸۷) ، والمبسوط للسرخسي (۱/ ۸۸-۸۹)، وتحفة الفقهاء (١/ ٦٨- ٦٩)، وبدائع الصنائع (١/ ١٥-١٧). (۳) سورة النساء، الآية: ٤٣ . (٤) أخرجه أحمد في المسند (٩/ ٤٩٨٧).
الجزء 01 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.