١- كتاب الطهارة / حديث ( ١٥ )
۰۳
قلت : تابعهم شخص أضعف منهم وهو أبو هاشم كثير بن عبد الله الأبلي (١) ، أخرجه (۲) ابن مردويه في ( تفسير سورة الأنعام ) من طريقه ، عن زيد بن أسلم به ، بلفظ : « يَحِلُّ مِنَ الْمَيْتَةِ اثْنَان ، وَمِن الدَّمِ اثْنَانِ ؛ فأَمَّا الْمَيْتَةُ : فالسَّمَك وَالْجَرَادُ ، وأمّا الدّمُ : فَالْكَبِدُ والطَّحَالُ )
((
ورواه المسور بن الصلت أيضا عن زيد بن أسلم ، لكنه خالف في إسناده قال : عطاء ، عن أبي سعيد مرفوعا . أخرجه الخطيب (۳) وذكره الدارقطني في عن العلل » . والمسور كذاب (٤)
نعم ، الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع ؛ لأنّ قول الصحابي : أحل لنا ، وحُرِّم علينا كذا مثل قوله : أمرنا بكذا ، ونهينا عن كذا ، فيحصل ](٥) الاستدلال بهذه الرواية ؛ لأنها في معنى المرفوع والله أعلم .
تنبيه
قولُ ابن الرفعة : قول الفقهاء : السمك والجراد ، لم يرد في ذلك الحديث ، وإنما الوارد : الحوت والجراد مردود ؛ فقد وقع ذلك في رواية ابن مردويه في التفسير » كما تقدم(٦)
(۱) قال فيه أبو حاتم الجرح والتعديل (١٥٤٧) : ( هو منكر الحديث ، ضعيف الحديث جدا شبه المتروك ، بابة زياد بن ميمون »
(۲) في هامش "الأصل" : أي هذا الطريق ، وهو طريق أبي هاشم" . (۳) تاريخ بغداد (٢٤٥/١٣) .
(٤) انظر ترجمته في : الضعفاء للعقيلي (٢٤٤/٤) ، والجرح والتعديل (۲۹۸/۸) ، والكامل لابن عدي (٤٣١/٦ ) ، وكتاب المجروحين لابن حبان (۳۱/۳) .
(ه) في الأصل : (فحصل) بالماضي ، والمثبت من باقي النسخ ، وهو أنسب بالسياق (٦) لكنها ضعيفة جدا كما تقدم
•
الكتاب — ص ٥٣