التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور ب التلخيص الحبير — الصفحة ٣٣

١- كتاب الطهارة / حديث ( ٧ ) فالجواب : أن التقييد بها في حديث المعراج دال على أنها كانت معلومة عندهم ، بحيث يُضرب بها المثل في الكبر ، كما أن التقييد إذا أُطلق إنما ينصرف إلى التقييد المعهود • وقال الأزهري : القلال مختلفة في قُرى العرب ، وقلالُ هَجَر أكبرها . • وقال الخطابي (۱) : قلالُ هَجَر مشهورة الصَّنْعة ، معلومة المقدار والقلة لفظ مشترك ، وبعد صرفها إلى أحد معلوماتها وهي الأواني تبقى مترددة بين الكبار والصغار ، والدليل على أنها من الكبار جعل الشارع الحدّ [ مقدراً] (٢) بعدد ، فدل على أنه أشار إلى أكبرها ؛ لأنه لا فائدة في تقديره بقلّتين صغيرتين القدرة على تقديره بواحدة كبيرة . والله أعلم مع وقد تبين بهذا محصلُ البحث الرابع · والبحث الخامس : في ثبوت كون القلة تزيد على قربتين المالكية وقد طعن في ذلك ابن المنذر من الشافعية ، وإسماعيل القاضي من بما محصله أنه أمر مبني على ظنّ بعض الرُّواة ، والظنّ ليس بواجب قبوله ، ولا سيما من مثل محمد بن يحيى المجهول ؛ ولهذا لم يتفق السلف وفقهاء الأمصار على الأخذ بذلك التحديد فقال بعضهم : القلّة تقع على الكوز والجرة كبرت أو صغرت . وقيل : القُلة مأخوذة من استقل فلان بحمله وأقله إذا أطاقه وحمله ، وإنما سُمّيت الكيزان قلالا ؛ لأنها تقل بالأيدي وقيل : مأخوذة من قلة الجبل وهي أعلاه . (۱) معالم السنن (٥٧/١) . (۲) في الأصل " و "ج" : (مقدارا) والمثبت من "م" و"ب" .
الكتاب — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.