١- كتاب الطهارة / حديث ( ٧ )
فالجواب : أن التقييد بها في حديث المعراج دال على أنها كانت معلومة عندهم ، بحيث يُضرب بها المثل في الكبر ، كما أن التقييد إذا أُطلق إنما
ينصرف إلى التقييد المعهود
•
وقال الأزهري : القلال مختلفة في قُرى العرب ، وقلالُ هَجَر أكبرها .
•
وقال الخطابي (۱) : قلالُ هَجَر مشهورة الصَّنْعة ، معلومة المقدار والقلة لفظ مشترك ، وبعد صرفها إلى أحد معلوماتها وهي الأواني تبقى مترددة بين الكبار والصغار ، والدليل على أنها من الكبار جعل الشارع الحدّ [ مقدراً] (٢) بعدد ، فدل على أنه أشار إلى أكبرها ؛ لأنه لا فائدة في تقديره بقلّتين صغيرتين القدرة على تقديره بواحدة كبيرة . والله أعلم
مع
وقد تبين بهذا محصلُ البحث الرابع
·
والبحث الخامس : في ثبوت كون القلة تزيد على قربتين
المالكية
وقد طعن في ذلك ابن المنذر من الشافعية ، وإسماعيل القاضي من بما محصله أنه أمر مبني على ظنّ بعض الرُّواة ، والظنّ ليس بواجب قبوله ، ولا سيما من مثل محمد بن يحيى المجهول ؛ ولهذا لم يتفق السلف وفقهاء الأمصار على الأخذ بذلك التحديد فقال بعضهم : القلّة تقع على الكوز والجرة كبرت أو صغرت . وقيل : القُلة مأخوذة من استقل فلان بحمله وأقله إذا أطاقه وحمله ،
وإنما سُمّيت الكيزان قلالا ؛ لأنها تقل بالأيدي
وقيل : مأخوذة من قلة الجبل وهي أعلاه .
(۱) معالم السنن (٥٧/١) .
(۲) في الأصل " و "ج" : (مقدارا) والمثبت من "م" و"ب" .
الكتاب — ص ٣٣