٤٧ كتاب الطلاق / حديث ( ٢١١٦ )
٢٤٣٧
وأما استدلاله ففيه نظر ؛ لأن في رواية الشافعي (1) وغيره : أنه خرج إلى
الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس . . انتهى . وبابه الذي يخرج منه إلى المسجد من لازم من يجيء إليه أن يدخل المسجد ، ففي دخولها المسجد دليل على كونها طاهراً غير حائض قلت : هكذا بحث المخرج (۲) تبعاً لغيره ، وفيه نظر لا يخفى على ذي فهم ، بل لا يلزم من إطلاق الإذن بالنسبة إلى زمن السنة والبدعة عمومه في [الحالتين (٣) ، وأيضاً فإطلاق الإذن في الاختلاع يعارضه إطلاق المنع من طلاق الحائض ، فبينهما عموم وخصوص وَجْهِيَ ، فَتَعَارَضَا
حديث : ابن عمر : « مُره فَلْيُرَاجِعْهَا
متفق عليه ، وقد تقدم .
* حديث : أن عويمر العجلاني لاعن امرأته ، وقال : كذبت عليها
إن أمسكتها ، هي
يأتي في « اللعان » .
طالق
٢١١٦- قوله : روي / (٤) في قصة ابن عمر في بعض الروايات أنه قال : « مُرْهِ فَلْيُراجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ
(۱) مسند الشافعي (ص٢٦٢)
•
(٢) يعني به شيخه ابن الملقن في (البدر المنير) (۷۳/۸)
(۳) في الأصل : (الحالين) ، والمثبت من "م" و
(٤) [ق/ ٥٣٧]
الكتاب — ص ٢٤٣٧