التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور ب التلخيص الحبير — الصفحة ٢٤٣٧

٤٧ كتاب الطلاق / حديث ( ٢١١٦ ) ٢٤٣٧ وأما استدلاله ففيه نظر ؛ لأن في رواية الشافعي (1) وغيره : أنه خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس . . انتهى . وبابه الذي يخرج منه إلى المسجد من لازم من يجيء إليه أن يدخل المسجد ، ففي دخولها المسجد دليل على كونها طاهراً غير حائض قلت : هكذا بحث المخرج (۲) تبعاً لغيره ، وفيه نظر لا يخفى على ذي فهم ، بل لا يلزم من إطلاق الإذن بالنسبة إلى زمن السنة والبدعة عمومه في [الحالتين (٣) ، وأيضاً فإطلاق الإذن في الاختلاع يعارضه إطلاق المنع من طلاق الحائض ، فبينهما عموم وخصوص وَجْهِيَ ، فَتَعَارَضَا حديث : ابن عمر : « مُره فَلْيُرَاجِعْهَا متفق عليه ، وقد تقدم . * حديث : أن عويمر العجلاني لاعن امرأته ، وقال : كذبت عليها إن أمسكتها ، هي يأتي في « اللعان » . طالق ٢١١٦- قوله : روي / (٤) في قصة ابن عمر في بعض الروايات أنه قال : « مُرْهِ فَلْيُراجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ (۱) مسند الشافعي (ص٢٦٢) • (٢) يعني به شيخه ابن الملقن في (البدر المنير) (۷۳/۸) (۳) في الأصل : (الحالين) ، والمثبت من "م" و (٤) [ق/ ٥٣٧]
الكتاب — ص ٢٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.