التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور ب التلخيص الحبير — الصفحة ٢١٨١

۲۱۸۱ كتاب النكاح / حديث ( ۱۸۸۹ ) -٤٣ (1) ورواه النسائي بلفظ : (قط) بدل ( حتى لقي الله . وإسناده حسن ؛ فإنه من رواية بقية عن الزبيدي ، وقد صرّح (۲) ، ووافقه معمر عن الزهري ، أخرجه عبد الرزاق (۳) أيضا • فائدة (2) لم يثبت دليل الخصوصية في ذلك ، وإنما هو أدب من الآداب ، وممن صرح بأنه كان غير محرم عليه ابن شاهين في « ناسخه (٥) (1) تنبيه قال الخطابي : المتكئ ، هو الجالس معتمداً على وطَاء وقال ابن الجوزي: المراد بالاتكاء على أحد الجانبين . ۱۸۸۹ - قوله : ومما عدّ من المحرمات : الخط والشعر وإنما يتجه القول بتحريمها ممن يقول : إنّه كان يحسنهما ثم استدل لذلك بقوله تعالى : ﴿وَمَا كُنتَ نَتْلُوا مِن قَبْلِهِ، مِن كِتَبٍ وَلَا تَخطُرُ (^), بيمينك ( (٧) وبقوله : ﴿وَمَا عَلَعْنَهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ (۸) : (1) السنن الكبرى (رقم (٦٧٤٣) ، ولم أجده عنده لفظة (قط) (۲) في هامش الأصل : أي صرح بالتحديث ؛ فإنه أي بقية مدلس (۳) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٩٥٥١) . (٤) في الأصل : "قوله " والمثبت من "م" و"هـ" . (٥) الناسخ والمنسوخ (ص۲۷۹) تحت (رقم ٦١٣) . (1) معالم السنن (٣٠١/٥) (۷) [سورة العنكبوت ، الآية : ٤٨] (۸) [سورة يس ، الآية ٦٩] .(.
الكتاب — ص ٢١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.