التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور ب التلخيص الحبير — الصفحة ٢٠٠٢

ورواه أبو داود (۱) أيضا من طريق بلال بن يحيى العبسي ، عن علي بمعناه ، وإسناده حسن . وقال المنذري : في سماعه من علي نظر قلت : قد روى عن حذيفة ، ومات قبل علي [٤٣٣٤] . ورواه أبو داود أيضا (۲) من حديث سهل بن سعد مطولا ، وفيه موسى بن يعقوب الزمعي مختلف فيه . (۳) وأعل البيهقي (٣) هذه الروايات ؛ لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف ؛ لأنها أصح ، قال : ويحتمل أن يكون إنما أباح له الأكل قبل التعريف [للاضطرار (٤) ، والله أعلم ١٧٠٥ - [٤٣٣٥] . حديث : « مَن وَجَد طَعاماً فَلْيَأْكُله ولا يُعرفه ) >> هذا حديث لا أصل له ، قال المصنف في التذنيب » : هذا اللفظ لا ذكر له في الكتب . نعم قد يوجد في « كتب الفقه » بلفظ أنه قال : « مَن وَجَد طعاماً أَكَلَه ولم يُعرفه » . قال : والأكثرون لم ينقلوا في الطعام حديثاً ، بل أخذوا حكم ما يفسد من الطعام من قوله : ( إنّما هِيَ لَك أو لأخيك أو للذئب وعكس الغزالي (٥) القضية فجعل الحديث في الطعام ، ثم قال : وفي معناه الشاة (۱) سنن أبي داود (رقم ١٧١٥) (۲) سنن أبي داود (رقم ١٧١٦) . (۳) السنن الكبرى (١٩٤/٦) . (٤) في الأصل : ( للاشتراط) ، وهو خطأ ، والصواب في "م" . (٥) الوسيط (٢٩٣/٤) .
الكتاب — ص ٢٠٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.