I
١٣٠٦
وقال ابن أبي حاتم في ( العلل (۱) سألت أبي عنه؟ فقال : هذا حديث باطل
ولا أعلم أحداً رواه [غير] (٢) ابن لهيعة
«
قلت : وقد بين الخطيب/ (۳) في « المدرج » (٤)
سبب وهم ابن لهيعة فيه ،
،
،
فذكر : عن أبي عبيد القاسم بن سلام ، عن أبي الأسود النضر بن عبد الجبار قال : لم يسمع ابن لهيعة من يحيى بن سعيد شيئاً ، إنما كان يرويه من كتابه . وروى عن سعيد بن أبي مريم أيضاً أنه قال : لم يسمع ابن لهيعة من يحيى شيئاً ، ولكن كتب إليه ، فكان فيما كتب إليه يحيى هذا الحديث ، يعني حديث السائب ابن يزيد : صحبت سعد بن أبي وقاص كذا كذا سنةً ، فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثاً واحداً ، وكتب يحيى بن سعيد بعده : « لا يُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمَع ، وَلا يُجْمَعُ بَيْن مُتَفَرِّقٍ » ، فظنّ ابن لهيعة أنه من حديث سعد ، وإنما هذا كلام مبتدأ من المسائل التي كتب بها إليه
وقال ابن معين
(0).
: هذا الحديث باطل ، وإنما هو من قول يحيى بن سعيد ،
هكذا حدث به الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد من قوله
۱۰۱۷ ۔ [۲۷۳۸] . حديث : «لا زَكَاةَ فِي مَالِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْل » .
(۱) علل ابن أبي حاتم (۲۱۸/۱-۲۱۹) .
(۲) في الأصل : (عن) وهو خطأ ، والمثبت من 'م' و 'ب' و '
(۳) [ق/ ۲۸۷] .
(٤) الفصل للوصل المدرج (٣٣٨/١-٣٤٣)
(٥) الفصل للوصل المدرج (٣٤١/١-٣٤٢)
الكتاب — ص ١٣٠٦