التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور ب التلخيص الحبير — الصفحة ١٣٠٦

I ١٣٠٦ وقال ابن أبي حاتم في ( العلل (۱) سألت أبي عنه؟ فقال : هذا حديث باطل ولا أعلم أحداً رواه [غير] (٢) ابن لهيعة « قلت : وقد بين الخطيب/ (۳) في « المدرج » (٤) سبب وهم ابن لهيعة فيه ، ، ، فذكر : عن أبي عبيد القاسم بن سلام ، عن أبي الأسود النضر بن عبد الجبار قال : لم يسمع ابن لهيعة من يحيى بن سعيد شيئاً ، إنما كان يرويه من كتابه . وروى عن سعيد بن أبي مريم أيضاً أنه قال : لم يسمع ابن لهيعة من يحيى شيئاً ، ولكن كتب إليه ، فكان فيما كتب إليه يحيى هذا الحديث ، يعني حديث السائب ابن يزيد : صحبت سعد بن أبي وقاص كذا كذا سنةً ، فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثاً واحداً ، وكتب يحيى بن سعيد بعده : « لا يُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمَع ، وَلا يُجْمَعُ بَيْن مُتَفَرِّقٍ » ، فظنّ ابن لهيعة أنه من حديث سعد ، وإنما هذا كلام مبتدأ من المسائل التي كتب بها إليه وقال ابن معين (0). : هذا الحديث باطل ، وإنما هو من قول يحيى بن سعيد ، هكذا حدث به الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد من قوله ۱۰۱۷ ۔ [۲۷۳۸] . حديث : «لا زَكَاةَ فِي مَالِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْل » . (۱) علل ابن أبي حاتم (۲۱۸/۱-۲۱۹) . (۲) في الأصل : (عن) وهو خطأ ، والمثبت من 'م' و 'ب' و ' (۳) [ق/ ۲۸۷] . (٤) الفصل للوصل المدرج (٣٣٨/١-٣٤٣) (٥) الفصل للوصل المدرج (٣٤١/١-٣٤٢)
الكتاب — ص ١٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.