النقل، لأن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انفرد به الإفريقي، وهو عند أهل النقل ضعيف.
قال القاضي : إن كان أثبت من طريق النقل فإنه محتمل من طريق اللفظ، وذلك أنه ليس يدل على أن الخروج من الصلاة لا يكون بغير التسليم إلا بضرب من دليل الخطاب وهو مفهوم ضعيف عند الأكثر ولكن للجمهور أن يقولوا إن الألف واللام التي للحصر أقوى من دليل الخطاب في كون حكم المسكوت عنه بضد حكم المنطوق به .
قلت : رواه أبو داود(۱)، والترمذي (٢) ، والطحاوي(٣)، والدارقطني (٤)، والبيهقي(٥)، واتفق الحفاظ على نكارته وضعفه وحتى الحنفية القائلون به يستحون من ذكره لأنهم معترفون في قارة نفوسهم بسقوطه .
وعندي أنه باطل موضوع لم ينطق به النبي ، وإن قيل أنه منسوخ وأنه كان قبل ان ينزل فرض التسليم لأن ألفاظه متناقضه مضطربة فاسدة المعنى، لا يجوز أن ينطق بذلك عاقل فضلا عن أكمل الخلق ، فهو إما مدسوس على عبد الرحمن بن زياد المقفل الذي لا يعرف ما يحدث به ولا يدري ما يخرج من رأسـه دسـه عليـه القائلون بهذا المنكر الباطل، أو هو من وضعه وافترائه وإن وصفوه بالصلاح، فكم
(1) أبو داود، السنن، ٤١٠/١ ، كتاب الصلاة (۲) باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه (٧٤)، الحديث (٦١٧) .
(۲) الترمذي، السنن، ٢٦١/٢ ، كتاب الصلاة (۲)، باب ما جاء في الرجل يُحدث في التشهد
(۳۰۰)، الحديث (٤٠٨) .
(۳) الطحاوي ، شرح معاني الآثار ٢٧٤/١ - ٢٧٥ ، كتاب الصلاة، باب السلام في الصلاة. (٤) الدارقطني ، السنن، ۳۷۹/۱ ، كتاب الصلاة، باب من أحدث قبل التسليم، الحديث (۱). (٥) البيهقي، السنن، ١٧٦/٢ ، كتاب الصلاة، باب تحليل الصلاة بالتسليم .
۷۱
الجزء 03 — ص ٧١