العادات تقتضي ذلك. وأما من تجب عليه فهو البالغ العاقل، وذلك أيضاً
ثابت بالسنة والإجماع . أما السنّة فقوله عليه الصلاة والسلام :
:
رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاث ـ فذكر - الصَّبِيُّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَالْمَجْنُونَ حَتَّى
يُفيق » .
وأما الإجماع، فإنه لم ينقل في ذلك خلاف، واختلف الفقهاء هـل من شرط وجوبها الإسلام أم لا ؟ وهي مسألة قليلة الغناء في الفقه، لأنها راجعة إلى الحكم الأخروي. وأما متى تجب فإذا دخل وقت الصلاة، أو
٤ - حديث : « رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ » [۷/۱] :
،
أحمد (۱) ، والدارمي (۲) ، وأبو داود (۳) والنسائي (٤) ، وابن مــاجـه(٥)، وابن الجارود (٦)، كلهم من رواية حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ ؛ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِل ». وقال حماد: وعن
المعتوه حتى يعقل
ثلاثة
(1) أحمد، المسند ٦ / ١٠٠ - ١٠١ ، في مسند عائشة رضي الله عنها (۲) الدارمي، السنن ،۱۷۱/۲ ، كتاب الحدود، باب رفع القلم عن : (۳) أبو داود، السنن ٥٥٨/٤ ، كتاب الحدود (۳۲)، باب في المجنون يسرق ( ١٦ ) ، الحديث
. ( ٤٣٩٨ )
(٤) النسائي، السنن ١٥٦/٦ ، كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج (٥) ابن ماجه، السنن ،٦٥٧/١ ، كتاب الطلاق (۱۰) باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ( ١٥ )، الحديث ( ٢٠٤١ ) .
(٦) ابن الجارود، المنتقى بتحقيق المعلمي ص: (٥٩)، باب فرض الصلوات الخمس وأبحاثها، الحديث ( ١٤٨ ) .
٩٦
الجزء 01 — ص ٩٦