الأصل قال : لا يخلو الأمر في ذلك الحديث الثاني من أحد أمرين : إما أن يكون ذلك العموم الذي فيه لا يتناول النية، لأن ظاهره إنما هو في الأفعال، فلا يكون بهذا الوجه معارضاً لحديث معاذ وإما أن يكون يتناولها فيكون حديث معاذ قد خصص في ذلك العموم. وفي النية مسائل ليس لها تعلق بالمنطوق به من الشرع رأينا تركها إذ كان غرضنا على القصد الأول إنما هو الكلام في المسائل التي تتعلق بالمنطوق به من الشرع .
وعند أبي داود (۱) والنسائي(٢) ، وابن حبان (۳) أنها كانت صلاة المغرب، وفي القصة اختلاف يدل على التعدّد كما قال ابن حبان وغيره (٤) .
(1) أبو داود، السنن (بتحقيق (الدعاس ٥٠١/١ كتاب الصلاة (۲) باب في تحقيق الصلاة (۱۲۷)
الحديث (۷۹۱).
(۲) النسائي المجتبى من السنن ( بشرح السيوطي وحاشية (السندي ۱۷۲/۲، کتاب الافتتاح باب القراءة في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها .
(۳) الحافظ ابن حجر، التلخيص الحبير بتحقيق اليماني ۲/ ۳۹، صلاة الجماعة، الحديث (٥٩١). (٤) وقد ذكر الحافظ ابن حجر الاختلاف في هذا الحديث في فتح الباري (بتحقيق عبد الباقي) ١٩٤/٢ ، كتاب الأذان (۱۰) ؛ باب إذا طول الإمام (٦٠) ، الحديث (۷۰۱) وفي كتاب
التلخيص الحبير ٢/ ٣٩ .
٤٣٧
الجزء 02 — ص ٤٣٧