دلالة اللفظ ؛ لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس، وإنما هو من باب دلالة اللفظ، وهذان الصنفان يتقاربان جداً لأنهما إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به وهما يلتبسان على الفقهاء كثيراً جداً
،
فمثال القياس : إلحاق شارب الخمر بالقاذف في الحد ، والصداق بالنصاب في القطع . وأما إلحاق الربويات بالمقتات، أو بالمكيل، أو بالمطعوم فمن باب الخاص أريد به العام، فتأمل هذا فإن فيه غموضاً. والجنس الأول هو الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه. وأما الثاني فليس لها أن تنازع فيه لأنه من باب السمع، والذي يرد ذلك يرد نوعاً من
ينبغي
خطاب العرب .
وأما الفعل : فإنه عند الأكثر من الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية . وقال قوم: الأفعال ليست تفيد حكماً، إذ ليس لها صيغ. والذين قالوا إنها تتلقى منها الأحكام اختلفوا في نوع الحكم الذي تدل عليه، قوم : : تدل على الوجوب، وقال قوم: تدل على الندب . والمختار عند المحققين أنها إن أتت بياناً لمجمل واجب دلّت على الوجوب . وإن أتت بياناً لمجمل مندوب إليه دلّت على الندب وإن لم تأت بياناً لمجمل ؛
فقال
،
الأحاديث الواردة بهذا المعنى كحديث أنس عند البخاري (١)، وفيه: « وفي صدقة الغنم في سائمتها [ إذا كانت ] (٢) أربعين إلى عشرين ومائة ، شاه » .
(۱) البخاري، الصحيح بشرح الحافظ ابن حجر ،٣١٧/٣ ، كتاب الزكاة (٢٤)، باب زكاة الغنم (۳۸) ، الحديث (١٤٥٤ ) .
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط عند مؤلف التخريج ، وموجود عند البخاري، لذلك أثبتناه .
٨٤
الجزء 01 — ص ٨٤