الهداية في تخريج أحاديث البداية — الصفحة ٤٨٤

واختلفوا في هذا الباب مما يجري مجرى الأصول في مسألتين مشهورتين . الغسل من التقاء الختانين ] . ) المسألة الأولى ) اختلف الصحابة رضي الله عنهم في سبب إيجاب الطهر من الوطء؛ فمنهم من رأى الطهر واجباً في التقاء الختانين، أَنْزَلَ أو لَم يُنْزِلْ . وعليه أكثر فقهاء الأمصار: مالك وأصحابه، والشافعي وأصحابه، وجماعة من أهل الظاهر، وذهب قوم من أهل الظاهر إلى إيجاب الظهر مع الإنزال فقط والسبب في اختلافهم في ذلك تعارض الأحاديث في ذلك، لأنه ورد في ذلك حديثان ثابتان، اتفق أهل الصحيح على تخريجهما . قال القاضي رضي الله عنه : ومتى قلت ثابت، فإنما أعني بـه مـا أخرجه البخاري أو مسلم، أو ما اجتمعا عليه محرمة . أما عائشة رضي الله عنها، ففي صحيح البخاري» (۱) في قصة حيضها وهي وأما غيرها فقد تقدّم (۲) حديث فاطمة بنت أبي حبيش في ذلك. وعند أحمد(٣) (۱) البخاري، الصحيح ( بشرح ابن حجر، وتحقيق عبد الباقي ( ٤٠٧/١ ، كتاب الحيض (٦)، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت (۷)، الحديث (٣٠٥). وفي باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض (۱۳)، الحديث (٣١٤)، وسيأتي هذا الحديث مرة أخرى تحت رقم (۱۲۳)، من هذا الكتاب. (۲) تقدم حديث فاطمة بنت أبي حبيش في حديث الاستحاضة رقم (٦٥) . (۳) أحمد ، المسند ( طبعة الميمنية بالقاهرة ( ١٢٢/٦ ، في مسند السيدة عائشة رضي الله عنها . ۲۲
الجزء 02 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.