للسيد، وهذه المسألة
هي
أقرب أن تكون من أحكام العقد من أن تكون من
أركانه، وهذا العقد بالجملة هو أن يشتري العبد نفسه وماله من سيده بمال يكتسبه العبد فأركان هذا العقد الثمن والمثمون والأجل والألفاظ الدالة على هذا العقد .
فأما الثمن، فإنهم اتفقوا على أنه يجوز إذا كان معلوماً بالعلم الذي يشترط في البيوع . واختلفوا إذا كان في لفظه إبهام ما، فقال أبو حنيفة ومالك : يجوز أن يكاتب عبده على جارية أو عبد من غير أن يصفهما ويكون له الوسط من العبيد ؛ وقال الشافعي : لايجوز حتى يصفه؛ فمن اعتبر في هذا طلب المعاينة شبهه بالبيوع ؛ ومن رأى أن هذا العقد مقصوده المكارمة وعدم التشاح جوز فيه الغرر اليسير كحال اختلافهم في الصداق؛ ومالك يجيز بين العبد وسيده من جنس الربا ما لا يجوز بين الأجنبي والأجنبي من مثل بيع الطعام قبل قبضه، وفسخ الدين في الدين، وضع وتعجل ؛ ومنع ذلك الشافعي وأحمد وعن أبي حنيفة القولان جميعاً. وعمدة من أجازه أنه ليس بين السيد وعبده ،ربا لأنه وماله ،له، وإنما الكتابة سنة
على حدتها .
وأما الأجل فإنهم اتفقوا على أنه يجوز أن تكون مؤجلة، واختلفوا في هل تجوز حالة، وذلك أيضاً بعد اتفاقهم على أنها تجوز حالة على مال
موجود عند العبد، وهي التي يسمونها قطاعه لا كتابة
وأما الكتابة فهي التي يشتري العبد فيها ماله ونفسه من سيده بمال يكتسبه. فموضع الخلاف إنما هو هل يجوز أن يشتري نفسه من سيده بمال حال ليس هو بيده ؟ فقال الشافعي : هذا الكلام لغو، وليس يلزم السيـد شيء منه ؛ وقال متأخر و أصحاب مالك : قد لزمت الكتابة للسيد ويرفعه
٣٦٢
الجزء 08 — ص ٣٦٢