الهداية في تخريج أحاديث البداية — الصفحة ٣٥٣٠

فيمكن أن لا يخفى عليه أمرها، وهذا على القول بأن للقاضي أن يقضي بعلمه، ولا يليق هذا التأويل بمذهب مالك، لأنه لا يقضي القاضي عنده بعلمه ويليق بمذهب الشافعي على قوله الآخر، أعني الذي لا يثبت فيه النسب والذين قالوا بهذا التأويل :قالوا : إنما أمر سودة بالحجبة احتياطاً لشبهة الشبه ، لا أن ذلك كان واجباً، وقال لمكان هذا بعض الشافعية : إن للزوج أن يحجب الأخت عن أخيها . . وقالت طائفة : أمره بالاحتجاب لسودة دليل على أنه لم يلحق نسبه بقول عتبة ولا بعلمه بالفراش وافترق هؤلاء في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام ) هو لك » فقالت طائفة : إنما أراد هو عبدك إذا كان ابن أمة أبيك، وهذا غير ظاهر لتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه في ذلك بقوله : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » وقال الطحاوي : إنما أراد بقوله عليه الصلاة والسلام « هـو لك يا عبد بن زمعة ) أي يدك عليه بمنزلة ما هو يـد اللاقط على اللقطة، وهذه التأويلات تضعف لتعليله عليه الصلاة والسلام حكمه بأن قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر » . وأما المعنى الذي يعتمده الشافعية في هذا المذهب، فهو أن إقرار من يحوز الميراث هو إقرار خلافة : أي إقرار من حاز خلافة الميت، وعند الغير أنه إقرار شهادة لا إقرار خلافة يريد أن الإقرار الذي كان للميت انتقل الى هذا الذي حاز ميراثه واتفق الجمهور على أن أولاد الزني لا يلحقون بآبائهم إلا في الجاهلية على ما روي عن عمر بن الخطاب على اختلاف في ذلك بين الصحابة، وشذ قوم فقالوا : يلتحق ولد الزنى في الإسلام أعني الذي كان عن زنى في الإسلام. واتفقوا على أن الولد لا يلحق بالفراش في أقل من ستة أشهر إما من وقت العقد، وإما من وقت ۲۹۰
الجزء 08 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.