وإن كانت اللقطة بين قوم غير مأمونين والإمام عادل فواجب التقاطها. وإن كانت بين قوم مأمونين والإمام جائر فالأفضل أن لا يلتقطها . وإن كانت بين قوم غير مأمونين والإمام غير عادل فهو مُجيز بحسب ما يغلب
الطيالسي (۱) ، وأحمد (۲)، والدارمي (۳) ، والطحاوي (٤) ، والطبراني ، في
بن
«الصغير» (٥) ، والبيهقي في «السنن» (٦) من حديث أبي العلاء يزيد بن عبد الله الشخير، عن أبي مسلم الجذمي (بالذال المعجمة عن الجارود بن المعلى العيدي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ضالة المسلم حرق النار، وكرره بعضهم ثلاثاً وزاد فلا تقربنها،
وهي رواية أحمد ، هكذا قال أيوب وقتادة والجريري عن أبي العلاء عن أبي مسلم . وهكذا قال خالد الحذاء أيضاً في رواية شعبة وعبد الوهاب عنه، وخالفهما سفيان، فقال عن خالد الحذاء عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف بن عبد الله، عن الجارود ، رواه أحمد (۷) ، والبيهقي (۸) ، ورواه أحمد (۹) ، وابن ماجه (۱۰) وابن ترثال في جزئه، والبيهقي (۱۱)، من طريق حميد الطويل، عن الحسن، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير فقال عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم .
(1) أبو داود الطيالسي ، منحة المعبود ۲۷۹/۱ ، كتاب الشفعة واللقطة، باب في اللقطة، الحديث (١٤١٠). (٢) أحمد ، المسند، ٥/ ۸۰ ، من مسند الجارود العبدي رضي الله عنه .
(۳) الدارمي، السنن، ٢٦٦/٢ ، كتاب البيوع ، باب في اللقطة . (٤) الطحاوي، شرح معاني الآثار، ١٣٣/٤ ، كتاب اللقطة والضوال. (٥) الطبراني، المعجم الصغير، ۲/ ۲۸ ، ترجمة محمد بن عبد السلام البصري. (٦) البيهقي، السنن، ٦/ ۱۹۰ ، كتاب اللقطة، باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز . . (۷) أحمد ، المسند، ٥/ ۸۰ من مسند الجارود العبدي رضي الله عنه . (۸) البيهقي، السنن، ١٩٠/٦ ، كتاب اللقطة، باب ما يجوز له أخذه .
(۹) أحمد ، المسند، ٥/ ۸۰ ، من مسند الجارود العبدي رضي الله عنه .
(۱۰) ابن ماجه، السنن، ٢ / ٨٣٦ ، كتاب اللقطة (۱۸) ، باب ضالة الابل والبقر (۱)، الحديث (٢٥٠٢). (١١) البيهقي، السنن، ١٩١/٦ ، كتاب اللقطة، باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز. . .
۱۳۰
الجزء 08 — ص ١٣٠