رشده حتى يخرج من الولاية وهو قول ضعيف، فإن المؤثر هو الرشد لا
حكم الحاكم . أما اختلافهم في الرشد ما هو ؟ فإن مالكاً يرى أن الرشد هو تثمير المال وإصلاحه فقط، والشافعي يشترط مع هذا صلاح الدين. وسبب اختلافهم هل ينطلق اسم الرشد على غير صالح الدين ؟ وحال البكر مع الوصي كحال الذكر لا يخرج من الولاية إلا بالإخراج مالم تعنس على اختلاف في ذلك، وقيل حالها مع الوصي كحالها مع الأب وهو قول ابن الماجشون . ولم يختلف قولهم إنه لا يعتبر فيها الرشد كاختلافهم في
اليتيم .
وأما المهمل من الذكور فإن المشهور أن أفعاله جائزة إذا بلغ الحلم كان سفيهاً متصل السفه أو غير متصل ،السفه، معلناً بـه أو غير معلن . وأمـا ابن القاسم فيعتبر نفس فعله إذا وقع، فإن كان رشداً جاز وإلا ردَّهُ. فأما اليتيمة التي لا أبَ لها ولا وصي فإن فيها في المذهب قولين : أحدهما أن أفعالها جائزة إذا بلغت المحيض والثاني أن أفعالها مردودة مالم تَعْنَس وهو
المشهور.
الباب الثالث
في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة
والنظر في هذا الباب في شيئين أحدهما ما يجوز لصنف صنف من المجورين من الأفعال، وإذا فعلوا فكيف حكم أفعالهم في الرد والإجازة ، وكذلك أفعال المهملين وهم الذين بلغوا الحلم من غير أب ولا وصي، وهؤلاء كما قلنا إمَّا صغار وإما كبار متصلو الحجر من الصغر وإما مبتدأ
۵۳
الجزء 08 — ص ٥٣