فيتجر به مع
أولاً، والثمن الثاني الذي لزمه بعد ذلك . واختلفوا في بيع العامل من رب المال يعض سلع القراض، فكره ذلك مالك، وأجازه أبو حنيفة على الإطلاق، وأجازه الشافعي بشرط أن يكونا قد تبايعا بما لا يتغابن الناس بمثله. ووجهه ما كره من ذلك مالك أن يكون يرخص له في السلعة من أجل ما ،قارضه فكأن رب المال أخذ من العامل منقعة سوى الربح الذي اشترط عليه ولا أعرف خلافاً بين فقهاء الأمصار أنه إن تكارى العامل على السلع إلى بلد فاستغرق الكراء قيم السلع وفضل عليـه فضلة أنهـا على العامل لا على رب المال، لأن رب المال إنما دفع ماله إليه ليتجر به، فما كان من خسران في المال فعليه وكذلك ما زاد على المال واستغـرقـه . واختلفوا في العامل يستدين مالاً مال القراض، فقال مالك : ذلك لا يجوز ؛ وقال الشافعي وأبو حنيفة : ذلك جائز، ويكون الربح بينهما على شرطهما . وحجة مالك أنه كما لا يجوز أن يستدين على المقارضة، كذلك لا يجوز أن يأخذ ديناً فيها. واختلفوا هل للعامل أن يبيع بالدين إذا لم يأمره به رب المال ؟ فقال مالك : ليس له ذلك، فإن فعل ضمن وبه قال الشافعي ؛ وقال أبو حنيفة : له ذلك. والجميع متفقون على أن العامل إنما يجب له أن يتصرف في عقد القراض ما يتصرف فيه الناس غالباً أكثر الأحوال ؛ فمن رأى أن التصرف بالدين خارج عما يتصرف فيه الناس الأغلب لم يجزه ؛ ومن رأى أنه مما يتصرف فيه الناس أجازه. واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث في العامل يخلط ماله بمال القراض من غير إذن رب المال، فقال هؤلاء كلهم ما عدا مالكاً: هو تعد ويضمن ؛ وقال مالك : ليس بتعد. ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأمصار أنه إن دفع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر أنه ضامن إن كان خسران، وإن كان ربح فذلك على شرطه، ثم يكون للذي عمل شرطه على الذي
في
في
0..
الجزء 07 — ص ٥٠٠