العلماء وأجاز مالك بدل الدينار الناقص بالوازن أو بالدينارين على اختلاف بين أصحابه في العدد الذي يجوز فيه ذلك من الذي لا يجوز على جهة المعروف .
،
(المسألة الثانية) اختلف العلماء في السيف والمصحف المحلى يباع بالفضة وفيه حلية فضة أو بالذهب وفيه حلية ذهب، فقال الشافعي : لا يجوز ذلك لجهل المماثلة المشترطة في بيع الفضة بالفضة في ذلك والذهب بالذهب، وقال مالك : إن كان قيمة ما فيه من الذهب أو الفضة الثلث فأقل جاز بيعه أعني بالفضة إن كانت حليته فضة، أو بالذهب إن كانت حليته ذهباً وإلا لم يجز، وكأنه رأى أنه إذا كانت الفضة قليلة لم تكن مقصودة في البيع وصارت كأنها هبة ؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا ببيع السيف المحلى بالفضة إذا كانت الفضة أكثر من الفضة التي في السيف، وكذلك الأمر في بيع السيف المحلى بالذهب، لأنهم رأوا أن الفضة التي فيه أو الذهب يقابل مثله من الذهب أو الفضة المشتراة به، ويبقى الفضل قيمة السيف وحجة الشافعي عموم الأحاديث والنص الوارد
بأس
الدارمي
هو بهذا اللفظ في صحيح مسلم (۱) وسنن النسائي (٢) وابن مـاجـه (۳). ورواه (٤) بلفظ : « إنما الربا في الدين » .
(۱) مسلم، الصحيح ۳/ ۱۲۱۸ ، كتاب المساقاة (۲۲) ، باب بيع الطعام مثلاً بمثل (۱۸)، الحديث
. ( ١٥٩٦/١٠٢ )
(۲) النسائي، المجتبى من السنن ۲۸۱/۷ ، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة . (۳) ابن ماجه، السنن ٧٥٨/٢ - ٧٥٩ كتاب التجارات (۱۲) باب من قال لا ربا إلا في النسيئة (٤٩)، الحديث (٢٢٥٧).
(٤) الدارمي، السنن ،٢٥٩/٢ ، كتاب البيوع، باب لا ربا إلا في النسيئة .
۳۷۹
الجزء 07 — ص ٣٧٩