الهداية في تخريج أحاديث البداية — الصفحة ٣٠٠٣

أهل هذه البلد إلا أن يكونوا قد حملوا على ذلك فهل يجب أن يحمل عليها أهل كل بلد أم لا؟ فيه قولان في المذهب ولا يلزم النقد في عهدة الثلاث وإن اشترط ويلزم في عهدة السنة والعلة في ذلك أنه لم يكمل تسليم البيع فيها للبائع قياساً على بيع الخيار لتردد النقد فيها بين السلف والبيع، فهذه كلها مشهورات أحكام العهدة في مذهب مالك وهي كلها فروع مبنية على صحة العهدة، فلنرجع إلى تقرير حجج المثبتين لها والمبطلين. وأما عمدة مالك رحمه الله في العهدة وحجته التي عوّل عليها، فهي عمل أهل المدينة، وأما أصحابه المتأخرون فإنهم احتجوا بما رواه الحسن عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « عُهْدَةُ الرَّقِيق ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ » ورُوي أيضاً لا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَع » وروى هذا الحديث أيضاً الحسن عن سمرة بن ང قلت وقال البخاري في التاريخ الكبير (۱) : ( رواه جرير عن هشام ولم يسمعه من أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ) فهذه دعوة غير التي حكاها الترمذي، وكلام البخاري ذكره في ترجمة محمد بن المنذر الزبيري، وروى (۲) الحديث من طريقه قال: حدثنـا هشام بن عروة عن أبيه : « الخراج بالضمان »، لم يفصح البخاري بالرفع ولا بذكر عائشة . والحديث صحيح على كل حال . ١٤٣٠ - حديث الحسن عن عُقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « عُهْدَةُ الرَّقيقِ ثَلَاثَةُ أيام ، وروى أيضاً : « لا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَع ، وروى هذا الحديث أيضاً الحسن عن سمرة بن جندب الفزاري. وكلا الحديثين عند أهل العلم معلول، فإنهم اختلفوا في (۱) البخاري، التاريخ الكبير ١/ ٢٤٣ ، في ترجمة محمد بن المنذر الزبيري رقم (۷۷۱ ) . (۲) البخاري، المصدر نفسه . ۳۳۷
الجزء 07 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.